مدیرعامل ایرانخودرو با تاکید بر حمایت وزیر صمت از خصوصیسازی در حوزه خودرو، مشکلات مشترک این شرکت و وزارتخانه را مربوط به قوانین و مقررات دستوپاگیر و دخالت نهادهای مختلف در تصمیمگیری و قیمتگذاری دانست که منجر به طولانی شدن روندها و تاثیرات مخرب بر تولید میشود.
عادل پیرمحمدی افزود: هرگونه فروش محصولات با زیان، مسئولیتهای قانونی برای ارکان شرکت به همراه دارد. وی با اشاره به وجود بیش از ١٩ میلیون سهامدار در شرکت ایرانخودرو، گفت: این شرکت هیچگاه از فروش خودرو خودداری نکرده است، بلکه تعهدات گذشته را در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان تحویل میدهد.
مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به رشد ۱۶ درصدی تولید در ۱۵ روز اول سال جاری، علیرغم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تنها یک ماه پیش، تاکید کرد که این مسیر باید اصلاح شود تا وعده سهامداران بخش خصوصی، یعنی جهش تولید با کیفیت، عرضه بموقع و خدمات پس از فروش در شأن مردم ایران، محقق شود.
پیرمحمدی بحران موجود در قیمتگذاری را به وزیر صمت نسبت به دولتهای گذشته نسبت داد و اظهار داشت: اظهارات دلگرمکننده وزارت صمت در مورد حل قیمتگذاری تا پایان خردادماه، بیان سیاستهای وزیر است و شورای رقابت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید، دغدغه مهم مدیران را جلوگیری از استمرار زیان ایرانخودرو و تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری دانست تا جهش تولید و جهش سرمایهگذاری صورت گیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو، ریشه اصلی عدم رغبت سرمایهگذار در این حوزه را به دلیل قیمت دستوری و زیانده بودن شرکت با این نوع قیمتگذاری دانست و افزود: با جذب سرمایهگذار، بهروز شدن تکنولوژی در خطوط تولید و ارتقای تجهیزات فعلی، جهش جدی کمی و کیفی در تولیدات ایرانخودرو خواهد شد.
وی تاکید کرد: تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت رشد تولید و سرمایهگذاری جدید در این صنعت جز با حمایت وزارت صمت و بقیه ارکان آن امکانپذیر نخواهد بود.
پیرمحمدی در پایان با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و سران قوا برای تقویت و حمایت از ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت گروه بزرگ ایرانخودرو، اظهار داشت: موفقیت مدیریت بخش خصوصی در این عرصه، موفقیت نظام است و دستاوردهای زیادی برای رشد و توسعه کشور به همراه خواهد داشت که این امر ممکن نخواهد بود مگر با حمایت، همراهی و همکاری همه ارکان کشور.