صنعت خودروی ایران، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از مهم‌ترین اختلافات میان خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مربوط به سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست، که با هدف کنترل قیمت‌ها و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان اعمال می‌شود، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، نه تنها به بهبود وضعیت بازار خودرو کمکی نمی‌کند، بلکه موجب بروز مشکلات متعددی شده است.
قیمت‌گذاری دستوری، که توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود، به تعیین سقف قیمت برای محصولات یا خدمات می‌پردازد. با این حال، تجربه نشان داده است که این روش اغلب به جای کمک به مصرف‌کنندگان، موجب ایجاد بازار سیاه، سودجویی دلالان و افزایش مشکلات اقتصادی برای تولیدکنندگان می‌شود.
در صنعت خودرو، این موضوع به وضوح قابل مشاهده است. قیمت‌گذاری دستوری منجر به ایجاد صف‌های طولانی برای خرید خودرو، سهمیه‌بندی، برگزاری لاتاری‌های خودرویی و حتی بازار زیرزمینی شده است. از سوی دیگر، خودروسازان با مشکلاتی مانند کاهش تیراژ تولید و افت کیفیت محصولات مواجه هستند. دلیل اصلی این مشکلات، فاصله زمانی طولانی بین دو قیمت‌گذاری و تعیین قیمت‌ها بر اساس فرمول‌های غیرکارشناسی و غیرمنطقی است.
به عنوان مثال، آخرین قیمت‌گذاری خودرو در آذرماه سال گذشته انجام شد، در حالی که در این مدت، قیمت دلار ۶۴ درصد افزایش یافته، تورم ۵۵ درصد بیشتر شده و حقوق کارگران نیز ۴۵ درصد بالاتر رفته است. خودروسازان مجبور هستند هزینه‌های مواد اولیه، قطعات و دستمزدها را به‌روز پرداخت کنند، اما موظف به عرضه خودرو با قیمت‌های پاییز گذشته هستند، که این امر منجر به زیان‌های هنگفت برای آنها می‌شود.
مدیرعامل ایران خودرو، عادل پیرمحمدی، در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران، با اشاره به زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت از ابتدای سال، هشدار داد که صنعت خودرو در حال مرگ است و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، کارخانه‌ها به سرنوشت شرکت ارج دچار خواهند شد. وی همچنین به نامه‌ای که در اردیبهشت ماه به وزیر صمت ارسال شده بود، اشاره کرد و گفت که علیرغم گذشت ۲۰ روز، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. پیرمحمدی تهدید کرد که در صورت عدم اعمال قیمت‌های جدید، خودروها را در بورس به فروش خواهند رساند.
پس از اظهارات مدیرعامل ایران خودرو، وزارت صمت واکنش‌های متفاوتی نشان داد. معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با همدلی با خودروسازان، اعلام کرد که قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود و وزارت صمت پیگیر این موضوع است. وی وعده داد که وزیر صمت در روزهای آینده، در همین خردادماه، این مسئله را حل خواهد کرد.
اما در کمتر از ۲۴ ساعت، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، مهرداد خسروی، با بیان اظهاراتی متناقض، تهدیدآمیز، اعلام کرد که وزارت صمت با هرگونه عرضه نکردن خودرو برخورد قانونی خواهد کرد و قیمت نهایی خودروها را در زمان مقتضی اعلام خواهد کرد.
این واکنش‌های متناقض وزارت صمت، سوالات متعددی را در ذهن ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه آیا نتیجه چهار دهه قیمت‌گذاری خودرویی، تعادل بازار و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروی باکیفیت و به‌صرفه بوده است؟ آیا وزارت صمت از بدهی و زیان انباشته خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری آگاه است؟ آیا این وزارتخانه حاضر است در راستای دفاع از حقوق عامه، از سهم ۱۶ درصدی دولت از تولید هر خودرو چشم‌پوشی کند؟ و چرا علیرغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی، قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای داخلی اعمال می‌شود، ولی برای خودروهای وارداتی این‌گونه نیست؟
با توجه به چالش‌ها و سوالاتی که مطرح شده است، به نظر می‌رسد که وزارت صمت باید در تصمیم‌گیری‌های خود تجدیدنظر کرده و به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و توجه به واقعیت‌های بازار حرکت کند تا صنعت خودرو را از این وضعیت بحرانی نجات دهد و حقوق مصرف‌کنندگان را برای دسترسی به خودرویی ایمن و باکیفیت به رسمیت بشناسد.