بازار خودروی ایران در ماه‌های اخیر در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد؛ رکودی که علت آن را نمی‌توان صرفاً به کاهش تقاضا، تورم یا نوسانات نرخ ارز نسبت داد. عامل اصلی این رکود، توقف عرضه از سوی یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار، یعنی شرکت ایران‌خودرو است.
تقاضا برای خودرو، به‌خصوص در بخش خودروهای اقتصادی، همچنان در سطح بالایی قرار دارد. با این حال، ایران‌خودرو به‌صورت رسمی طرح‌های فروش خود را متوقف کرده و اعلام کرده است که تا زمانی که مجوز افزایش قیمت متناسب با رشد هزینه‌های تولید صادر نشود، عرضه‌ای انجام نخواهد داد. این در حالی است که واردات خودرو نیز عملاً متوقف شده و ثبت سفارش جدیدی در سال جاری انجام نگرفته است.
در این شرایط، غیبت کامل خودروهای وارداتی که می‌توانستند نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کنند، باعث شده است که فضای انحصاری خودروسازان داخلی بیش از پیش پررنگ شود. وقتی واردات خودرو انجام نمی‌شود و خودروساز داخلی نیز از عرضه محصول خودداری می‌کند، به وضوح می‌توان گفت که بازار تحت تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاری که حتی دولت را نیز به چالش می‌کشد.
موضع‌گیری اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه قابل‌توجه است. برخلاف رویکردهای گذشته که اغلب با نوعی همراهی یا چشم‌پوشی از سوی دولت نسبت به خودروسازان همراه بود، این بار رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صراحت اعلام کرده است که اگر خودرویی تولید و در پارکینگ انباشت شود، به منزله احتکار است و با برخورد تعزیرات حکومتی مواجه می‌شود.
این موضع‌گیری در حالی است که ساختار مالکیتی ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر دچار تغییر شده و این شرکت اکنون با ادعای خصوصی‌سازی، خود را از چارچوب‌های سنتی تصمیم‌گیری دولتی جدا کرده است. با این حال، در عمل چیزی جز خصوصی‌سازی همراه با تداوم انحصار شکل نگرفته است؛ شرایطی که موجب شده است این بنگاه با اتکا به نبود رقیب در بازار، خواستار تعیین قیمت محصولات خودرویی شود.
بازار خودرو اکنون در وضعیتی قرار دارد که نه رقابتی در آن وجود دارد و نه شفافیتی. وارداتی انجام نمی‌شود، عرضه داخلی نیز قفل شده و مصرف‌کننده در میانه این بن‌بست، تنها نظاره‌گر گرانی‌های احتمالی آینده است. این فضای بلاتکلیف، بازار را در فاز «انتظار و نگرانی» فرو برده و خرید و فروش را تقریباً به صفر رسانده است.
کارشناسان بر این باورند که گره این وضعیت تنها با مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان قابل باز شدن است؛ از جمله بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری خودرو بر پایه واقعیت‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و هزینه تمام‌شده، آزادسازی تدریجی و مدیریت‌شده واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده و در نهایت تدوین قوانین سفت و سخت ضد انحصار برای شکستن سلطه دو خودروساز اصلی کشور.
تجربه سال گذشته نشان داد که حتی واردات محدود خودروهای خارجی با قیمت رقابتی، می‌تواند فضای انحصاری را تحت فشار قرار دهد و موجب تعدیل رفتار تولیدکنندگان داخلی شود. حال که دولت نیز با چالش این انحصار مواجه شده است، ضروری است که خصوصی‌سازی صرفاً به انتقال مالکیت محدود نماند، بلکه هم‌زمان با ایجاد رقابت واقعی و باز کردن مسیر ورود بازیگران جدید همراه باشد.
در غیر این صورت، نه‌تنها انحصار پابرجا می‌ماند، بلکه از شکل دولتی به شکلی جدید و پیچیده‌تر منتقل می‌شود؛ وضعیتی که در آن مصرف‌کننده همچنان متضرر اصلی باقی خواهد ماند.