رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروسازان به هیچ وجه مجاز به اعلام قیمت به صورت مستقل نیستند و قیمتگذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود.
حسین فرهیدزاده در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به فرآیند قانونی تعیین و ابلاغ قیمت خودرو، افزود: در نامه شورای رقابت به صراحت ذکر شده که فرآیند به این شکل است که ابتدا محاسبات توسط سازمان حمایت انجام میشود و سپس نتایج آن به وزارت صمت به عنوان مسئول تنظیم بازار خودرو ابلاغ میشود.
وی با دفاع از تصمیم شورای رقابت گفت: شورا به درستی مسئولیت نهایی ابلاغ قیمت را به وزارت صمت واگذار کرده است چرا که تمام شئون مربوط به خودروسازان اعم از تخصیص ارز، تأمین قطعات، آمار تولید و تعهدات تولیدی در اختیار این وزارتخانه است.
فرهیدزاده ادامه داد: بررسی کارشناسی در وزارت صمت لازم است تا مشخص شود درآمد ناشی از افزایش قیمت قرار است صرف چه مواردی شود، از جمله تسویه حساب با قطعهسازان یا توسعه محصول. این تصمیمات باید با رویکرد کارشناسی و مبتنی بر اطلاعات دقیق انجام گیرد.
وی با اشاره به روند حسابرسی قیمتها در سازمان حمایت اظهار کرد: فقط برای محصولات ایرانخودرو، حداقل ۳۴ خودرو باید مورد بررسی قرار گیرد و هر یک شرایط خاص خود را دارد. محاسبه قیمتها به روش حسابرسی نیازمند استقرار تیمهای تخصصی و صرف زمان چندماهه است.
فرهیدزاده خاطرنشان کرد: در هیچ دستورالعملی پیشبینی نشده که اگر فرآیند ابلاغ یک یا چند روز زمان برد، خودروساز مجاز باشد به تنهایی قیمت اعلام کند. در صورت انجام چنین کاری، نهادهای نظارتی از جمله دادستانی یا تعزیرات به این موضوع ورود خواهند کرد، زیرا اعلام قیمت بدون ابلاغ رسمی از مجاری قانونی میتواند مصداق گرانفروشی تلقی شود.
وی تأکید کرد: لازم است فرآیند قانونی به طور کامل طی شود و قیمت نهایی خودرو صرفاً از مسیر رسمی و توسط وزارت صمت ابلاغ شود تا هم شفافیت حفظ شود و هم حقوق ذینفعان رعایت گردد.