صنعت خودروسازی ایران در شرایطی بحرانی به سر می‌برد. در شرایطی که سودآوری وجود ندارد، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و بدون سرمایه‌گذاری، نوآوری و ارتقای کیفیت نیز منتفی است. بی‌کیفیت بودن محصولات نیز به نوبه خود منجر به نارضایتی مشتریان و از دست دادن سهم بازار می‌شود.
خودروسازانی که زمانی به عنوان امیدهای صنعتی شدن کشور مطرح بودند، اکنون با خطوط تولید خالی، بدهی‌های کلان و تهدید اخراج کارکنان مواجه هستند. حفظ وضعیت فعلی به معنای از دست دادن هزاران شغل، بی‌اعتباری برندهای ملی و افول اعتماد عمومی به صنعت داخلی است.
مسئله خودروسازی در ایران صرفا یک مشکل صنعتی نیست؛ بلکه بازتابی از ساختار اقتصاد دولتی، تصمیم‌گیری‌های بخشی، بی‌اعتمادی به بازار و ترس از آزادسازی است. تجربه کشورهایی که از اقتصاد دستوری عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که آزادسازی هوشمند و همراه با نظارت می‌تواند منجر به کاهش رانت و افزایش کیفیت و رضایت مصرف‌کننده شود.
در این شرایط، معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد شاید نقطه عطفی در نگاه دولت به موضوع قیمت‌گذاری باشد. وی از منتقدان جدی اقتصاد دستوری است و بارها نسبت به تبعات مداخله دولت در بازار هشدار داده است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری گامی ضروری برای نجات صنعت خودرو است، اما تأخیر در این تصمیم‌گیری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. راه نجات در شفاف‌سازی فرآیند عرضه و قیمت‌گذاری است و بورس کالا بستر مناسب آن است. تجربه موفق عرضه خودرو در بورس منجر به کاهش ۱۵ درصدی قیمت در بازار آزاد شد و ویژگی‌هایی نظیر شفافیت گردش پول، امکان رصد دقیق معاملات و حذف دلالی از دیگر مزایای این مسیر است.