شرکت سایپا در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، درخواست اصلاح نرخ فروش محصولات خود را ارائه کرده است. این در حالی است که هنوز واگذاری سایپا به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و این موضوع بر تصمیم‌گیری مسئولان وزارت صمت تأثیرگذار خواهد بود.

پس از هفته‌ها کشمکش میان ایران‌خودرو و نهادهای نظارتی بر سر تأخیر در ابلاغ قیمت‌های جدید، حالا شرکت سایپا نیز مدارک، دلایل و پیشنهادات خود را برای توجیه افزایش قیمت محصولاتش به نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار که مسئول تأیید قیمت خودرو هستند، ارائه کرده است.

درخواست سایپا برای افزایش قیمت در حالی مطرح شده است که کمبود قطعات، مشکلات در زنجیره تأمین، بدعهدی تحویل خودرو به مشتریان سالهاست که متقاضیان این شرکت را ناراضی کرده است. همچنین بارها پیش آمده است که با برنامه‌ریزی نامناسب و بدون در نظر گرفتن توان تولید واقعی، اقدام به پیش‌فروش تعداد زیادی خودرو به مردم کرده، اما نتوانسته پاسخگوی نیاز مردم باشد.

همچنین این اتهام همواره مطرح بوده که بخشی از خودروهای تولیدی به جای تحویل به مشتریان ثبت‌نامی، به بازار آزاد سرازیر می‌شوند تا سود بیشتری عاید دلالان یا خود شرکت از طریق واسطه‌ها شود. از سویی دیگر، فشارهای دولتی برای افزایش تولید یا عرضه خودرو به بازار، گاهی اوقات منجر به قول‌های غیرواقعی در تحویل می‌شود و به دلیل شرایط انحصار در بازار خودرو، شرکت‌ها رقابت جدی با یکدیگر نداشته و جریمه‌های کافی برای تأخیر در تحویل خودرو وجود ندارد که آنها را وادار به خوش‌قولی کند.

برای مثال، خودرو شاهین که از جدیدترین محصولات سایپا است، اعتراض‌های زیادی از مردم را به دلیل تأخیر در تحویل خودروها موجب شده است. همچنین تجربیات بسیاری از مصرف کنندگان خودروهای سایپا در شبکه‌های مجازی نشان دهنده کیفیت پایین محصولات، مشکلات فنی به ویژه در بخش قوای محرکه و سیستم برقی است.

خریداران همچنین به وضعیت خدمات پس از فروش همواره نقد داشته و دسترسی به قطعات یدکی و تعمیرات با کیفیت مطلوب یکی از دغدغه‌های دائمی مشتریان سایپا است. در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان محصولات سایپا بر این باورند که قیمتی که برای شاهین پرداخت می‌کنند با کیفیت و امکاناتی که دریافت می‌کنند، همخوانی ندارد.

گذشته از این موارد، سایپا سالهاست که با مشکل زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کند که بخش اعظم آن ناشی از ساختار ناکارآمد، نیروی انسانی بیش از حد و افزایش هزینه‌ها است.

واگذاری سایپا در هاله ابهام

البته مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، مشکلات تأمین قطعات وارداتی و افزایش هزینه‌های مربوط به آن، بدهی این خودروساز را به قطعه‌سازان، بانک‌ها و دولت بیشتر کرده و در نتیجه این ناترازی‌ها بود که موضوع واگذاری سایپا به بخش خصوصی پیش آمد که با نامه محرمانه از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد تا ابلاغ مصوبات شورای عالی سران قوا، از هر نوع واگذاری و تغییر و تحول در سهام شرکت سایپا فعلا جلوگیری شود.

در شرایطی که وضعیت سهامداری و مالکیت این شرکت وضعیت باثباتی ندارد، به نظر می‌رسد سایپا در مواجهه با هزینه‌های رو به رشد، تورم، زیان انباشته و عدم امکان جذب سرمایه کافی، تنها راهکار عملیاتی خود را افزایش قیمت فروش محصولات می‌داند. بنابراین این افزایش قیمت‌ها به معنای تحمیل بار مالی بیشتر بر مصرف‌کنندگان بوده و مردم مجبورند برای خرید خودروهای داخلی که اغلب از کیفیت و امکانات پایین‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی برخوردارند، قیمت بالاتری بپردازند و به عبارت دیگر، با جیب مردم زیان انباشته خود را کمتر کنند.

دولت بین مردم و خودروساز گیر کرده است

اما موضع‌گیری دولت نیز در این میان که در یک دوراهی قرار دارد، مساله قابل تاملی است؛ چرا که دولت از یک سو باید از مصرف‌کننده حمایت کند و از سوی دیگر باید اجازه دهد شرکت‌های خودروساز به فعالیت خود ادامه دهند و ورشکست نشوند که نتیجه این کشمکش، معمولاً افزایش پلکانی و با تأخیر قیمت‌ها است که هم مصرف‌کننده را ناراضی نگه می‌دارد و هم به طور کامل مشکلات مالی خودروسازان را حل نمی‌کند.

هنوز مجوز رسمی افزایش قیمت از سوی وزارت صمت صادر و ابلاغ نشده است، چرا که باید تأیید قانونی شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را بگیرد که به نظر می رسد به دلیل اینکه هنوز واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بنابراین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کلی شرکت و دولت نیز به تعویق بیفتد.