در اوایل دهه ۹۰، دولت تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری محصولات داخلی را به شورای رقابت واگذار کند. این شورا بر اساس فرمول هزینه قیمت تمام شده و حاشیه سود، قیمت خودرو را محاسبه و اعلام می‌کرد. اما در سال‌های بعد، این شورا از قیمت‌گذاری کنار رفت و سیاست تعیین سقف قیمت خودرو نه تنها از مصرف‌کنندگان در برابر تورم محافظت نکرد، بلکه به یکی از ابزارهای دولت برای کنترل تورم تبدیل شد.
بر اساس آمارهای سازمان بورس، در سال ۱۴۰۲ مجموع فروش خودروسازان ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که ارزش بازار خودروهای صفر کیلومتر در بازار آزاد بیش از ۹۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این تفاوت ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی مستقیما به جیب دلالان می‌رفت. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ میزان رانت توزیع شده بین واسطه‌ها به بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که با نرخ ارز سال‌های اخیر، این رقم بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
اخیرا، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تلاش وزیر صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماه جاری خبر داد. اما مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، اعمال قیمت واقعی را از وظایف حاکمیتی وزارت صمت دانست.
خودروسازان داخلی بارها از سیاست وزارت صمت برای تعیین سقف قیمت خودروهای داخلی گله‌مند بوده‌اند. این سیاست باعث ایجاد بازار سیاه و پیش فروش‌های خودرو شده است. خودروسازان اعلام کرده‌اند که هر دستگاه خودرو دست‌کم ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده قیمت‌گذاری می‌شود و نتیجه آن، بدهی و زیان انباشته خودروسازان است.
مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که این شرکت از ابتدای سال تا کنون ۱۰۰ هزار دستگاه تولید کرده که به جای ایجاد سود، ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید روی دست ایران خودرو و سهامداران گذاشته است.
خودروسازان داخلی برای کاهش زیان خود، راهکارهایی مانند کاهش میزان تولید یا حذف برخی از قطعات ضروری و استفاده از قطعات با کیفیت پایین را در پیش گرفته‌اند.
مدیرعامل ایران خودرو پیشنهاد کرد که برای عرضه خودرو در بورس کالا، برنامه دقیق می‌دهیم تا با حفظ آرامش بازار و اعتبار خودمان، عرضه پرحجم را به موقع تحویل خریداران دهیم.
موضوع عرضه خودرو در بورس در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد و تعدادی خودرو در بورس عرضه شد. این تجربه نشان داد که قیمت خودرو در بورس کالا نسبت به بازار آزاد حدود ۲۰ درصد پایین‌تر بود.
اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده شورای رقابت می‌داند و می‌گوید این شورا که در آخرین استعلام انجام شده، فروش خودرو را در بورس تأیید نکرده است.
کارشناسان معتقدند که عرضه خودرو در بورس می‌تواند قیمت‌ها در بازار آزاد را کاهش دهد و سودآوری خودروسازان را افزایش دهد.
فعالان بازار سرمایه با استقبال از پیشنهاد خودروسازان داخلی، بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند قیمت‌ها در بازار آزاد را کاهش دهد و سودآوری خودروسازان را افزایش دهد.
اما برخی تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که بازار خودرو در شرایط کنونی به‌طور تقریبی به تعادل رسیده است و قیمت بسیاری از خودروها در بازار معادل و حتی کمتر از قیمت عرضه شده توسط خودروهای به ویژه مونتاژی است.
آنها معتقدند که حذف قیمت دستوری باید در ازای آزادی واردات انجام شود، نه این که از یک سو ممنوعیت واردات برای همگان وجود داشته باشد و فضای واردات رقابتی نباشد.
همچنین، واردات خودرو به کجا رسید و آیا می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند؟
فعالان بازار سرمایه و تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند راهکاری برای خروج از بن‌بست باشد، اما برخی معتقدند که راه سوم؛ خروج از انحصار است.