دیوان عدالت اداری در حکمی، ضوابط قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت و سازمان حمایت را باطل اعلام کرد. این تصمیم مهم در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ با صدور حکم شماره ۵۸۱۳۵۷ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
در این حکم آمده است که بند ۲ صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۲ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، که بر اساس آن کلیه اختیارات و وظایف مجمع به رئیس مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (وزیر بازرگانی وقت) تفویض شده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.
همچنین، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ وزیر بازرگانی و رئیس مجمع سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی به شماره ۹۲۳۱۷۴ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت از تاریخ تصویب ابطال شد.
این تصمیم به معنی پایان دخالت مستقیم دولت در تعیین قیمت خودروها و آغاز تعیین قیمت توسط هیئت‌مدیره خودروسازان است. بر اساس گزارش‌ها، قیمت‌گذاری دستوری تاکنون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی برای خودروسازان و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان شکاف قیمتی در بازار ایجاد کرده است.
با این حکم، انتظار می‌رود خودروسازان بتوانند با تعیین قیمت بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، از زیان‌دهی خارج شده و به سمت بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری حرکت کنند. عدم اجرای این حکم، تبعات قانونی نظیر انفصال از خدمت برای مسئولین خواهد داشت.