خودروسازان در آستانه ورود به دوره‌ای تازه از سیاست‌گزاری اقتصادی قرار گرفته‌اند. این تغییر پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو رخ داده است. با این حکم، خودروسازان با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در زمینه تعیین قیمت و سیاست‌گذاری اقتصادی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است که این تحول می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازار خودرو و صنعت خودروسازی کشور داشته باشد.
