همراه اول، شرکت ارتباطات سیار ایران، به تازگی از شروع حراج شماره‌های رند خود با قیمت‌های بسیار بالا خبر داده است. این اقدام بحث‌برانگیز نه تنها سوالاتی درباره استراتژی‌های اقتصادی این اپراتور ایجاد کرده، بلکه به تشکیل بازاری سوداگرانه در حوزه سیم‌کارت منجر شده است.
بر اساس اطلاعاتی که در سایت رسمی همراه اول درج شده است، این شرکت تعدادی از شماره‌های رند را از طریق حراج آنلاین به فروش می‌رساند. در این میان، قیمت‌های چند میلیاردی به چشم می‌خورد؛ به عنوان مثال، برخی سیم‌کارت‌ها با قیمت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و حتی ۴ میلیارد و ۷۷۷ میلیون تومان در لیست حراج قرار دارند.
بر اساس شرایط اعلام شده، متقاضیان شرکت در حراج سیم کارت رند باید مبلغ ۷۰ میلیون تومان را به عنوان ودیعه پرداخت کنند. این حراج ۱۰ روزه از ابتدای خردادماه شروع شده و تا ۲۰ خرداد ادامه دارد.
تا کنون، مجموع پیشنهادات ثبت شده برای ۱۲ سیم‌کارت رند به رقم ۱۲ میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که سیم‌کارت، همانند خودرو، به کالایی سرمایه‌ای در ایران تبدیل شده است.
فروش شماره‌های رند پیش از این نیز سابقه داشته است، اما فروش رسمی و مستقیم این سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور اول کشور با قیمت‌هایی معادل خودروهای وارداتی، قابل تامل و پرسش‌برانگیز است.
بدون شک، برنده نهایی این حراجی‌ها، نه برای استفاده شخصی، بلکه برای فروش مجدد با قیمتی بالاتر در بازار آزاد وارد این رقابت شده است. به عبارت دیگر، همراه اول به جای مقابله با سوداگری، عملاً بستری سازمان‌یافته برای دلالی سیم‌کارت ایجاد کرده است.
در شرایطی که مردم با تورم، فشارهای معیشتی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، حراج سیم‌کارت‌های چند میلیاردی توسط یک اپراتور وابسته به دولت، پرسش‌هایی جدی درباره نقش نهادهای ناظر ایجاد کرده است. آیا نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی، نسبت به این روند سوداگرانه در بازار ارتباطات سکوت می‌کنند؟