سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل بر اساس حکم دیوان عدالت اداری پرداخته است. این سازمان تاکید کرده است که ضوابط مصوب سال ۱۳۸۲ همچنان به عنوان معیار اصلی قیمت‌گذاری کالاها باقی خواهد ماند.
در این اطلاعیه آمده است که سازمان حمایت از بدو تاسیس، همواره در حوزه بررسی قیمت‌ها تابع قوانین و مقررات بوده است. یکی از ابزارهای اجرایی مهم در این زمینه، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل است که برای کلیه کالاهای تولیدی اعمال می‌شود و نه فقط خودرو.
این ضوابط از ابتدا تاکنون به گونه‌ای تدوین شده‌اند که همواره به‌روز و در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشند. ایراد اخیر دیوان عدالت اداری به نحوه اجرای ابلاغ ضوابط مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ مربوط می‌شود و نه به محتوای ضوابط.
بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، ویرایش‌های اخیر ابطال شده و آخرین ویرایش مورد تایید که مصوب مجمع عمومی سازمان در سال ۱۳۸۲ است، به قوت خود باقی مانده و ملاک عمل در تعیین قیمت‌ها خواهد بود.
هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها، تغییر سیاست‌های پولی و ارزی و ناترازی انرژی، ویرایش‌های اخیر را با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام داده است.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که در کنار اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری، با همکاری وزارت صمت و دیگر ارکان حمایت‌کننده از تولید، اقدامات اصلاحی برای حمایت از تولیدکنندگان را انجام خواهد داد.