با توجه به قانون، تنها کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانون‌گذاری دستوری هستند. بر این اساس، خودروسازان در واکنش به شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پیشنهاد دادند که یا به تولیدکنندگان خودرو ارز ۴۰ هزار تومانی اختصاص یابد یا قیمت‌های جدید بر اساس دلار ۷۰ هزار تومانی محاسبه شود.
هزینه تولید خودرو در مقایسه با سال گذشته به دلیل رشد ۶۵ درصدی نرخ ارز، تورم ۵۵ درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها و افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران، بیش از یک و نیم برابر افزایش یافته است. با این حال، خودروسازان موظف هستند خودروها را به قیمت سال گذشته و بر اساس ارز ۴۰ هزار تومانی عرضه کنند.
خودروسازان معتقدند که دولت پارامترهای کسب‌وکار مانند نرخ ارز، تورم نقطه‌به‌نقطه و افزایش قانونی حقوق کار را تغییر داده است؛ بنابراین این تغییرات باید در قیمت محصولات نهایی نیز لحاظ شود. آن‌ها می‌گویند که سایر کالاهایی که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شوند، در مدت مشابه دو بار اصلاح قیمت داشته‌اند و خودروسازان نیز از همین ارز و مواد اولیه استفاده می‌کنند؛ بنابراین تولیدات آن‌ها نیز باید مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شود.
تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند که اگر این نهاد علیرغم واقعیات موجود، بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای کلی اصل ۴۴، مابه‌ازای ضرر و زیان وارده به بنگاه تولیدی را تعیین و پرداخت کند.
خودروسازان هفته‌هاست که اعلام کرده‌اند شورای رقابت که مسئول کشف و تعیین قیمت خودرو است، از ابتدای امسال با ترک فعل و عدم تصمیم‌گیری برای سال جدید، عملا باعث شده است که هر خودرو ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود.