ایران خودرو در اطلاعیه‌ای که در کدال منتشر کرد، از تغییر در نرخ فروش محصولات خود خبر داد و فهرست افزایش قیمت محصولات را اعلام نمود. این اقدام در حالی صورت گرفته است که بر اساس مصوبه ۵۴۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئولیت سیاست‌گذاری و ابلاغ تغییرات قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت است و خودروسازان مجاز به تغییر قیمت نیستند تا زمان ابلاغ رسمی.
افزایش قیمت محصولات ایران خودرو در حالی اتفاق افتاده است که پیشتر حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هشدار داده بود که هیچ شرکت خودروسازی اجازه ندارد بدون طی کردن مسیر قانونی، از جمله تأییدیه شورای رقابت و ابلاغ رسمی، اقدام به افزایش قیمت کند.
در واکنش به اعلام خودسرانه قیمت خودرو توسط ایران خودرو، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بورس، تاکید کرد که قیمت اعلامی توسط ایران خودرو از نظر وزارت صمت محل ایراد است و فرایند تنظیم قیمت باید پس از طی مراحل کارشناسی توسط وزارت صمت ابلاغ شود.
با وجود مقاومت نهادهای نظارتی برای موافقت و ابلاغ قیمت‌های جدید، به نظر می‌رسد ایران خودرو به پشتوانه رای دیوان عدالت اداری که اختیارات قیمت‌گذاری را از نهادهای ناظر سلب کرده است، اقدام به انتشار قیمت‌های جدید کرده است. اما این ابطال به معنای آزادی کامل خودروسازان برای تعیین قیمت به صورت آنی و بدون نظارت نیست و تا زمان ایجاد سازوکارهای رقابتی و نظارت شفاف جدید، روند قانونی باید طی شود.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص گفت: ایران خودرو و سایپا از نظر مالی در شرایط بغرنجی قرار دارند و با قوانین مبهم و چندگانه‌ای مواجهیم که خودروساز و نهادهای ناظر را دچار سردرگمی کرده است. وی افزود: یکی دیگر از موارد شبهه‌دار این است که زمان نهایی برای اعلام نظر سازمان حمایت مشخص نشده است که این ضعف قانونی است و باید شفاف‌سازی شود.
هرچند رای دیوان عدالت اداری نقطه عطفی در بحث قیمت‌گذاری خودرو در ایران محسوب می‌شود، اما تا زمان ایجاد سازوکارهای جدید و شفاف، ایران خودرو بدون مجوز رسمی وزارت صمت مجاز به انتشار لیست قیمت‌های جدید خودرو نیست و این اقدام می‌تواند مصداق تخلف یا گران‌فروشی باشد.