وزارت جهاد کشاورزی اخیراً دستورالعملی صادر کرده است که براساس آن واردکنندگان مجاز می‌توانند برای کالاهایی که فاقد ثبت سفارش موقت هستند و در بنادر موجود می‌باشند، در چارچوب سهمیه سالانه، ثبت سفارش یک‌ماهه انجام دهند بدون آنکه نیاز به تمدید مجدد باشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که تأثیر آن بر بازار و معیشت مردم بسیار مهم است و می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاهای پروتئینی را کاهش دهد. اما اگر این تصمیم با افزایش تولید داخلی همراه نباشد، ممکن است در بلندمدت مشکلاتی را به وجود آورد.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل روند واردات کالاهای ضروری اطلاعیه‌ای صادر کرده است که براساس آن، فرآیند ثبت سفارش بدون نیاز به تمدید در زمان تعیین شده امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است که مهلت یک‌ماهه اعلام‌شده برای اظهار کالا به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و پس از انقضای این مدت، امکان ثبت سفارش وجود ندارد.
به نظر می‌رسد این دستورالعمل در راستای کاهش انباشت کالاها در بنادر باشد تا با تسهیل ثبت سفارش یک‌ماهه، کالاهای موجود در گمرکات سریع‌تر ترخیص و به بازار عرضه شوند. همچنین، اولویت دادن به نهاده‌های دامی مانند ذرت و سویا نشان‌دهنده تلاش برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید محصولات پروتئینی مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت است.
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی باعث کاهش بوروکراسی اداری فرآیند تمدید مجوزها و افزایش سرعت واردات می‌شود و از آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جلوگیری می‌کند. با روان‌تر شدن ورود کالاها به بازار، فشار تورمی روی کالاهای اساسی کاهش می‌یابد و قیمت کالاها کنترل می‌شود.
در واقع، اگر نهاده‌های دامی به موقع وارد شوند، قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت ثبات بیشتری پیدا می‌کند و از سوی دیگر، با شفاف‌تر شدن فرآیند ثبت سفارش، امکان سوءاستفاده از انبارداری طولانی‌مدت در بنادر کاهش می‌یابد. بنابراین، این تصمیم نشان می‌دهد دولت به دنبال راهکارهای فوری برای مدیریت بحران است.
به نظر می‌رسد تأثیر این تصمیم بر بازار و معیشت مردم بسیار مهم است و در کوتاه‌مدت، احتمالاً در یک تا دو ماه آینده، قیمت برخی کالاهای پروتئینی کمی کاهش یا ثبات پیدا کند.
با این حال، گرچه این تصمیم یک گام مثبت برای کاهش تنش‌های بازار است، اما کافی نیست و دولت باید همزمان از کشاورزان و تولیدکنندگان نهاده‌های دامی حمایت کند تا وابستگی به واردات کاهش یابد. همچنین، شفافیت در تخصیص ارز و نظارت بر توزیع کالاها ضروری است تا این سیاست به رانت ختم نشود.