بازار خودرو ایران در شرایطی به سر می‌برد که با رکودی سنگین و بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند. نه افزایش قیمت کارخانه‌ای توانسته چرخ معاملات را به حرکت درآورد و نه ثبات نسبی نرخ ارز چشم‌اندازی روشن برای خریداران و فروشندگان ترسیم کرده است.
بازار خودروی ایران در ماه‌های گذشته روزهای پرابهامی را تجربه کرده است؛ بازاری که هم‌زمان با نوسانات ارزی، تغییرات در سیاست‌گذاری‌های دولتی، تحولات منطقه‌ای و رکود تقاضا، وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی شده است. درحالی‌که تورم عمومی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت واقعی خودرو را به‌شدت افزایش داده‌اند، اما قیمت‌گذاری دستوری، نبود شفافیت در زنجیره توزیع و تخصیص رانت در فروش کارخانه‌ای موجب شده که رکود همراه با آشفتگی در همه بخش‌های بازار سایه بیندازد.
در چنین شرایطی، نه‌تنها خریداران سردرگم هستند و منتظر کاهش احتمالی قیمت‌ها مانده‌اند، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین، کاهش نقدینگی و تهدید توقف تولید روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، وجود صف خرید برای برخی خودروهای داخلی و مونتاژی نشانه‌ای از تداوم سیاست‌های نادرست در عرصه تولید و عرضه است.
در همین حال، واردات خودرو نیز به‌رغم وعده‌های فراوان، هنوز نتوانسته تعادلی واقعی در بازار ایجاد کند. حال برای بررسی دقیق‌تر دلایل بروز این وضعیت، پیامدهای اقتصادی آن، وضعیت بنگاه‌های تولیدی، تأثیر نوسانات ارزی، همچنین چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال، باید به تحلیل شرایط موجود پرداخت.
در روزهای اخیر، بازار خودرو در رکود قرار گرفته است؛ با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این رکود را می‌توان ثبات نسبی قیمت ارز و بلاتکلیفی فضای اقتصادی ناشی از وضعیت مذاکرات دانست.
بازار خودرو را می‌توان به دو بخش بازار آزاد و بازار رسمی (کارخانه‌ای) تقسیم بندی کرد. در حال حاضر، روند خریدوفروش در بازار آزاد راکد است و قیمت دلار در کانال ۸۰ هزار تومان ثابت مانده است. در این شرایط، خریداران انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند و فروشندگان انتظار افزایش دوباره نرخ‌ها را دارند؛ وضعیتی که به اصطلاح بلاتکلیفی نامیده می‌شود.
در بخش رسمی بازار خودرو، یعنی فروش مستقیم خودروسازان، اخیراً شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. این تغییرات براساس فرمول رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت انجام شده و در چارچوب ضوابط قانونی است.
با توجه به تورم عمومی کشور و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت‌گذاری‌ها با واقعیت‌های اقتصادی هم‌خوانی ندارد. افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها موضوع جدیدی نیست. با توجه به تورم بالای سال گذشته و رشد بهای ارز، نهاده‌های تولید، انرژی، دستمزد و حتی هزینه‌های ناشی از قطعی برق، افزایش قیمت تمام‌شده خودرو اجتناب‌ناپذیر شده است.
وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور مانند ایران‌خودرو و سایپا نیز بحرانی است. باتوجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بالاتر از قیمت بازار آزاد آن‌ها است، این وضعیت از نبود کشش بازار و اشباع نسبی تقاضا حکایت دارد.
با این تحلیل‌ها، چشم‌انداز بازار خودرو در ماه‌های آینده را می‌توان این‌گونه پیش‌بینی کرد که بازار خودرو ایران در شرایط فعلی، درگیر رکودی سنگین است و مادامی که نرخ ارز تغییر نکند یا تحول مهمی در فضای سیاسی و مذاکراتی کشور رخ ندهد، نه افزایش قیمت کارخانه‌ای و نه تغییرات جزئی در تعرفه‌ها نمی‌توانند، موجب تحرک جدی در بازار شوند.