با برگزاری جلسه‌ای به میزبانی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، معاونان مرتبط با صنعت خودرو نیز در آن حضور داشتند، مشکلات مزمن و جاری صنعت خودرو و قطعه‌سازی مورد بررسی قرار گرفت. مسائلی از جمله ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، و عدم تمرکز سیاست گذاری در یک مرکز فرماندهی مشخص از جمله مشکلاتی بودند که در این جلسه مطرح شدند. این مشکلات سالهاست که گریبانگیر صنعت خودرو و قطعه‌سازی بوده و همچنان ادامه دارند.
انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط بحرانی، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت برگزار کرد. در این جلسات، راهکارهای منسجم و متمرکز ارائه شد که منجر به انتشار یک نامه سه‌بندی به وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
یکی از مهمترین چالش‌های فوری صنایع خودروسازی و قطعه سازی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری است. این مشکل باعث بدهی های دولتی به مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، و سایر مسائل شده است. جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد. لازم است که فوراْ دست‌کم ۲۰ همت آن به زنجیره تامین تزریق شود.
پس از طرح این مشکلات، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد. این بسته با همکاری وزارتخانه های صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران تدوین شده است. همچنین، مقرر شده مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا تزریق شود.
در این جلسه، مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری نیز مطرح شد. لازم است که این مشکل یک بار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اساسی حل شود. تمرکز سیاست گذاری صنعت خودرو در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدام اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
با وجود تلاش های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه سازان همچنان پابرجاست. حجم نقدینگی وارده به این صنعت، پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست. واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک های برگشتی و … مواجهند.
براساس گزارش انجمن قطعه سازان خودرو کشور، تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه بودیم. مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسید.
سالانه هفت میلیون معامله خودرویی در کشور انجام می شود که فقط یک میلیون آن خودروهای خروجی از کارخانه است. باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.
قطعه سازان همواره نشان داده اند در بدترین شرایط پای کار هستند. اگر تامین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود. در غیر این صورت، عدم تامین نقدینگی کافی، دوباره شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود.