در نشستی که وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مرتبط با صنعت خودرو با اعضای هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور داشتند، مسائل و مشکلات فعلی و مزمن صنعت خودرو و قطعه سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشکلاتی از قبیل کمبود انرژی، کمبود نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، عدم تمرکز سیاست گذاری در یک مرکز فرماندهی مشخص و غیره، مشکلاتی هستند که در سال های اخیر همواره وجود داشته و ادامه دارند.
انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط خاص و غیرمترقبه، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد. در این جلسات، راهکارهای منسجم و متمرکز ارائه شد که منجر به انتشار یک نامه سه بندی به وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
یکی از مهمترین چالش های فوری صنایع خودروسازی و قطعه سازی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت گذاری دستوری است. این مشکل باعث ایجاد بدهی های دولتی به مالیات و بیمه، چک های برگشتی، قیمت گذاری دستوری و غیره شده است. بر اساس آمار ارائه شده، جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد. همچنین مقرر شد مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا تزریق شود. اما با این وجود، مشکل قیمت گذاری دستوری همچنان پابرجاست و لازم است یک بار برای همیشه به صورت ریشه ای و اساسی حل شود.
قطعه سازان همواره نشان داده اند در بدترین شرایط پای کار هستند. اما در صورتی که نقدینگی به میزان کافی انجام نشود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول نخواهیم بود. در این شرایط اضطراری، انتظار می رود واردات کالاهای غیر ضروری مدیریت شود و منابع کشور به خصوص منابع ارزی با دقت نظر و مدیریت ویژه صرف امور اساسی شود.