در جلسه‌ای که با حضور معاونان مرتبط با صنعت خودرو برگزار شد، مشکلات فعلی و همیشگی صنعت خودرو و قطعه‌سازی مورد بحث قرار گرفت. مسائلی مانند ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، و عدم تمرکز سیاست‌گذاری در یک مرکز فرماندهی مشخص، از جمله مشکلاتی بودند که مطرح شدند. این مشکلات سالهاست که وجود داشته و همچنان ادامه دارند.
انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو کشور در مواجهه با شرایط بحرانی، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت برگزار کرد. در این جلسات، راهکارهای منسجم و متمرکز ارائه شد که منجر به انتشار یک نامه سه‌بندی به وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
در این جلسه، مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری عنوان شد. این مشکل باعث بدهی‌های دولتی به مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، و قیمت‌گذاری دستوری شده است. جمع مطالبات معوق زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد. لازم است که فوراً دست‌کم ۲۰ همت آن به زنجیره تامین تزریق شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد. همچنین، مقرر شد مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه خودروسازی سایپا تزریق شود. اما شرکت ایران خودرو، به دلیل خصوصی شدن، تاکنون تسهیلات مشابهی دریافت نکرده است.
یکی دیگر از موارد مطرح شده در جلسه، مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بود که لازم است یک بار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اساسی حل شود. تمرکز سیاست‌گذاری صنعت خودرو در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدام اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه‌سازان همچنان پابرجاست. حجم نقدینگی وارده به این صنعت، پاسخ‌گوی نیاز امروز نیست. واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک‌های برگشتی و … مواجهند.
براساس گزارش انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور، تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری، شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه بودیم. مطالبات معوق کل زنجیره تامین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسید.
سالانه هفت میلیون معامله خودرویی در کشور انجام می‌شود که فقط یک میلیون آن خودروهای خروجی از کارخانه است. باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی عرضه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود.
قطعه‌سازان همواره نشان داده‌اند در بدترین شرایط پای کار هستند. اگر تامین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود. در غیر این صورت، دوباره شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود.