صنعت خودرو و قطعه‌سازی در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، از ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌های نامتمرکز. این مشکلات که برخی از آنها سابقه چند ساله دارند، روز به روز این صنعت را به ورطه نابودی نزدیک‌تر می‌سازد.
در این میان، تورم عمومی، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید سبب شده تا قیمت واقعی خودرو به شدت افزایش یابد. با این حال، به دلیل نبود سیاست‌های متمرکز و هماهنگ، بازار خودرو با رکود سنگینی مواجه شده است.
شرایط کنونی که پس از ۱۲ روز تنش نظامی و تعطیلی بازارها، نه تنها خریداران را سردرگم کرده، بلکه به دلیل تداوم سیاست‌های اشتباه، خودروسازان و زنجیره تامین را با زیان‌های سنگین، کاهش نقدینگی و تهدید توقف تولید مواجه ساخته است.
در این شرایط، مهمترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است. این موضوع مشکلات متعددی از جمله بدهی‌های دولتی به مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوق سنگین به زنجیره تامین را به وجود آورده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً از تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داده و اعلام کرده که مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به خودروسازان تزریق خواهد شد.
با این وجود، بسیاری از فعالان این صنعت هشدار می‌دهند که در صورتی که نقدینگی به صورت سریع و کافی تزریق نشود، ممکن است شاهد خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری‌ها و تعدیل نیرو در واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی باشیم.
کارشناسان بر این باورند که در صورت تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اعطای بسته‌های حمایتی در قالب تسهیلات هم نمی‌تواند چاره مشکلات موجود صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور باشد.
یک کارشناس صنعت خودرو در این راستا معتقد است که سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت‌گذاری دستوری دست و پنجه نرم می‌کند و این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان و چالش‌های سنگین مالی، منجر به برهم‌زدن تعادل بازار و سودجویی عده‌ای خاص شده است.
وی می‌افزاید که قیمت‌گذاری دستوری خودرو موجب شده تا خودرو به عنوان یکی از نیازهای مصرفی خانوارهای ایرانی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و این موضوع تبعات منفی بر تغییر جریان بازار خودرو داشته است.
این تحلیلگر همچنین به یکی از مهمترین نتایج قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو اشاره کرده و می‌گوید که کاهش انگیزه بخش خصوصی برای ادامه فعالیت با محدود کردن قیمت‌ها، می‌تواند در سودآوری تولیدکنندگان تاثیر منفی گذاشته و انگیزه آنها برای بهبود کیفیت و افزایش تولید را کاهش دهد.
کارشناسان همچنین بر این باورند که خصوصی‌سازی با قیمت‌گذاری دستوری و کنترل از سوی دولت در تناقض است و حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان واقعی تمام شود.
در نهایت، آزادسازی واردات خودرو و ایجاد یک بازار رقابتی می‌تواند سبب شود تا خودروسازان برای فروش محصولات‌شان ناگزیر به فروش‌های اقساطی شوند و شرایطی مشابه دهه ۹۰ تکرار شود.