بازار خودرو ایران همچنان در شرایط رکود و بی‌ثباتی به سر می‌برد. نبود برنامه‌ریزی مناسب، تأخیر در تصمیم‌گیری‌های مهم و فقدان سیاست‌های شفاف در زمینه تولید و واردات خودرو، این بازار را به وضعیت مشابه سه سال گذشته رسانده است.
تنش‌های اخیر منطقه‌ای، به ویژه درگیری میان ایران و رژیم صهیونیستی، رکود در بازار خودرو را تشدید کرده است. این وضعیت که ریشه در مشکلات ساختاری پیش از بحران دارد، با فضای روانی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و تعلیق اقتصادی کشور، معاملات را بیش از پیش به حالت انجماد درآورده است. حتی ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۴ و افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات شرکت‌های سایپا و پارس‌خودرو نیز نتوانسته است جو بی‌اعتمادی و انتظار را در بازار تغییر دهد.
پس از برقراری آتش‌بس و بازگشت نسبی ثبات به بازار ارز، همچنان نشانه‌ای از بهبود معاملات در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود. فروشندگان و خریداران، مانند سال‌های گذشته، در حالت انتظار به سر می‌برند و بازار از نبود تحرک رنج می‌برد. پیش از این بحران نیز، تعلل در اعلام قیمت‌های رسمی کارخانه‌ای، عرضه خودرو از سوی تولیدکنندگان را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده بود. همچنین، روند تولید به دلیل عدم اطمینان از سیاست‌های آینده، با افت قابل‌توجهی مواجه شده است.
در حوزه واردات خودرو نیز، با وجود وعده‌های مکرر مسئولان برای اجرای آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۴، تا اواسط خرداد هیچ اقدام عملیاتی انجام نشد. این تأخیر، بازار خودروهای وارداتی را در شرایطی مبهم و ایستا نگه داشته است.
بررسی قیمت‌ها در سه بخش اصلی بازار (داخلی، مونتاژی و وارداتی) نشان‌دهنده نبود روند مشخصی است. نه افزایش تقاضا یا کاهش عرضه به رشد پایدار قیمت‌ها منجر شده و نه اصلاح قیمت‌ها یا کاهش هیجانات، افت محسوسی در قیمت‌ها ایجاد کرده است. این بلاتکلیفی مزمن، نتیجه تقاطع بحران‌های ژئوپلیتیک، نبود برنامه‌ریزی شفاف در تولید و تجارت خودرو و فقدان تصمیم‌گیری‌های قاطع از سوی سیاست‌گذاران است.
کارشناسان معتقدند که خروج از این بن‌بست، نیازمند پایان دادن به سردرگمی‌های سیاست‌گذاری، ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و بازسازی اعتماد عمومی به بازار از طریق اقدامات عملی است. یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی، تسریع در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو است. ورود خودروهای جدید، به‌ویژه در رده‌های قیمتی اقتصادی و متوسط، می‌تواند با افزایش رقابت، شکستن انحصار بازار داخلی و کاهش انتظارات تورمی، به تعادل قیمت‌ها کمک کند.
تداوم تأخیر در اجرای آیین‌نامه و نبود جریان پایدار واردات، این پیام را به بازار منتقل می‌کند که چشم‌انداز بهبود عرضه و اصلاح قیمت‌ها همچنان نامشخص است. این موضوع می‌تواند رکود موجود را عمیق‌تر کرده و سردرگمی خریداران را افزایش دهد. از این رو، دولت باید با رفع موانع گمرکی و مقرراتی و آغاز سریع فرآیند واردات، گام‌های مؤثری برای خروج بازار از وضعیت کنونی بردارد.
در غیر این صورت، بازار خودرو به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران، در گرداب رکود و بی‌ثباتی باقی خواهد ماند.