بازار خودروی کشور همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه، و انحصار در تولید داخلی دست و پنجه نرم میکند. در این شرایط، اعلام شده است که قرار است ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده است، اما به گفته کارشناسان، نه تنها کافی نیست، بلکه ساختارمند نیز نیست.
برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالی است که در دو سال گذشته، مجموع واردات خودرو به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه محدود بوده است. بنابراین، هدفگذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته خواهد بود. با این حال، بررسی روندهای اجرایی، موانع واردات، و وضعیت بازار نشان میدهد که تحقق این هدف با چالشهای جدی روبهروست.
بازار خودرو ایران سالانه به حدود ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد، اما تولید داخلی کمتر از این عدد است. در سال گذشته، تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه بود. این یعنی دستکم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچگاه از مسیر واردات جبران نشده است.
هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمتها است. ورود ۹۰ هزار خودرو میتواند در کوتاهمدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و موجب ثبات یا کاهش قیمت خودروهای خارجی و چینی مونتاژ داخل شود.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در غیاب سیاستهای پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود. کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد میتواند در تئوری، به کاهش قیمت تمامشده خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند.
کارشناسان معتقدند که تا زمانی که فرایند واردات خودرو شفاف، رقابتی، و مستمر نباشد، ورود مقطعی حتی ۹۰ هزار دستگاه نیز نمیتواند نیاز انباشته بازار را پاسخ دهد. بازار خودرو، قربانی تصمیمات کوتاهمدت و سیاستهای ناپایدار است.
موانع پیشِ رو برای تحقق وعده واردات، از جمله محدودیت منابع ارزی کشور، بروکراسی پیچیده و زمانبر ثبت سفارش، و تحریمهای مالی و بانکی بینالمللی، میتوانند وعده دولت را به یک هدفگذاری غیرواقعی تبدیل کنند.
بنابراین، واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری اگرچه در مقایسه با عملکرد سه سال گذشته افزایشی چشمگیر محسوب میشود، اما بهتنهایی نمیتواند معجزهای در بازار خودرو رقم بزند. آنچه بازار خودرو ایران نیاز دارد، نه صرفاً واردات بیشتر، بلکه سیاستگذاری هوشمندانه، رقابتپذیری واقعی، و شفافسازی زنجیره تأمین و قیمتگذاری است.