صنعت خودرو از جهات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و حدود ۴ درصد نیروی کار کشور را در بر گرفته است. در این چرخه، زنجیره تامین و بخش قطعه‌سازی نیز با بازاری بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار پتانسیل صادراتی، نزدیک به نیم‌میلیون نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش دارد. بنابراین، تضعیف این بخش می‌تواند منجر به گسترش بیکاری، وابستگی به واردات قطعات و کاهش توان صادراتی شود. نتایجی که با تقویت ساختار رقابتی و اصلاح قیمت‌ها می‌توان آنها را تغییر داد.
در بسیاری از کشورها، قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد تفاوت چندانی ندارد و مصرف‌کنندگان به راحتی و بدون واسطه می‌توانند خودرو مورد نظر خود را خریداری کنند. به دلیل نبود سیاست‌هایی مانند فریز قیمت، دلالان نقش چندانی در بازار ندارند و بنابراین بازار خودرو بر اساس شفافیت و رقابت است.
اما در ایران، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، نبود شفافیت در فرآیند فروش و نقش پررنگ واسطه‌ها، بازار خودرو به یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین بازارها تبدیل شده است. در واقع، به دلیل قیمت‌گذاری نامناسب و تفاوت قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بسیاری از افراد به جای خرید خودرو برای استفاده شخصی، به قصد کسب سود وارد این بازار می‌شوند.
وضعیتی که نه تنها باعث افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده، بلکه مصرف‌کننده واقعی را نیز از خرید مستقیم از کارخانه محروم کرده است. در حالی که حذف سیاست نرخ‌های تکلیفی یا اصلاح به موقع قیمت محصولات خودروسازان و ایجاد سیستم‌های فروش مستقیم می‌تواند این روند را تغییر دهد و با حذف واسطه‌ها، مسیر ارتقای کیفیت و رضایت عمومی را هموار کند.
در واقع، با اصلاح قیمت محصولات و نزدیک‌تر شدن قیمت کارخانه به قیمت واقعی بازار، انگیزه واسطه‌گری کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به دلال‌ها، خودرو را از تولیدکننده خریداری کند. این امر منجر به حذف واسطه‌ها، کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می‌شود.
از سوی دیگر، اصلاح قیمت خودرو می‌تواند به خروج خودروسازان از زیان‌دهی کمک کند؛ زیانی که طی سال‌های گذشته به دلیل اجبار به عرضه محصولات با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید، زیان سنگینی را به آنها تحمیل کرده است و مانع از هرگونه انگیزه و توانی برای ارتقای سطح فناوری و بهبود ایمنی یا طراحی محصولات جدید شده است. اما در صورت اصلاح قیمت، ضمن جلوگیری از زیان بیشتر، منابع مالی لازم را برای بهبود فرآیندهای تولید و ارتقای کیفیت محصولات فراهم می‌کند.
بنابراین، اصلاح قیمت خودرو نه تنها به نفع خودروسازان است، بلکه باعث افزایش رضایت مصرف‌کنندگان از محصولات داخلی و کاهش وابستگی به خودروهای وارداتی خواهد شد. در واقع، با بهبود و ارتقای توان مالی ناشی از اصلاح قیمت، علاوه بر تولید خودروهای باکیفیت و مدرن، می‌توان جایگاه صنعت خودروسازی ایران را در بازارهای جهانی تقویت و مسیر صادرات محصولات داخلی را هموار کرد.
در کنار این مزایا، به نظر می‌رسد شرط موفقیت چنین اصلاحاتی، تداوم تولید و جلوگیری از افت تیراژ است. اگر چرخه تولید دچار اختلال شود، نه تنها اصلاح قیمت اثربخش نخواهد بود، بلکه بازار نیز دوباره با کمبود و افزایش قیمت مواجه می‌شود.
آیا اصلاح قیمت خودرو از نگاه مصرف‌کنندگان هم منطقی است؟
اگرچه به دلیل افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید، اصلاح قیمت از نگاه بنگاه اقتصادی قابل دفاع است، اما از منظر مصرف‌کننده و بازار، افزایش مجدد قیمت خودرو بدون بهبود محسوس در کیفیت، خدمات پس از فروش یا عرضه مستمر، باعث تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد.
بنابراین، به نظر می‌رسد اجرای سیاست اصلاح قیمت در کوتاه‌مدت ممکن است واکنش‌هایی از سوی برخی مصرف‌کنندگان یا فعالان بازار به همراه داشته باشد و برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت، باید اقدامات حمایتی از سوی وزارت صمت و خودروسازان از خریداران انجام شود. اما به طور قطع، در بلندمدت می‌تواند به ایجاد یک اکوسیستم سالم در صنعت خودرو منجر شود؛ بازاری که در آن قیمت‌ها شفاف، کیفیت‌ها قابل رقابت و مسیر خرید، عادلانه باشد.