عضو انجمن قطعه‌سازان همگن استان تهران از رقم بدهی هنگفت دو خودروساز بزرگ ایران پرده برداشت. امیرحسین جلالی، مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که این میزان زنگ خطر را برای آینده این صنعت به صدا درآورده است.

جلالی با اشاره به تاریخچه پرفراز و نشیب صنعت خودرو از ابتدای دهه ۹۰، یادآور شد که در آغاز دهه ۹۰، دوران رشد و شکوفایی صنعت خودرو بود و خودروسازان با همکاری قطعه‌سازان توانستند تولید سالانه را به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو برسانند؛ مقطع زمانی که صنعت خودرو را در مسیر بالندگی، سودآوری و توسعه قرار داده بود.

این روند پایدار نماند و علیرغم تلاش بی‌وقفه خودروسازان و قطعه‌سازان برای حفظ تولید در شرایط دشوار، سیاست قیمت‌گذاری دستوری به همراه افزایش زیان انباشته ناشی از آن، موجب شد تا دو خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند؛ هرچند این شرکت‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود توانسته‌اند به طور موقت از شمول این قانون خارج شوند، اما ابعاد واقعی مشکلات مالی آن‌ها همچنان پابرجاست.

جلالی در تشریح وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی به ارقام قابل تاملی اشاره کرد و گفت: مطالبات تعیین تکلیف نشده قطعه‌سازان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، مطالبات سررسید گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان و آینده‌فروشی خودروسازان شامل قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و… ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

با احتساب این ارقام، مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به ۵۳٠ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بدهی هنگفتی که نشان‌دهنده فشارهای مالی شدیدی است که بر این شرکت‌ها وارد می‌شود.

جلالی همچنین به زیان انباشته ۲۸٠ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ اشاره کرد و برآورد کرد که شکاف قیمتی بین خودرو در بازار آزاد و کارخانه نیز به رقمی معادل ۶٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ شکافی که نه تنها به مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد، بلکه سودآوری خودروسازان را نیز به شدت کاهش داده و به زیان انباشته آن‌ها دامن می‌زند.