تورم خردادماه نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ترجیحی، همچنان روند صعودی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در خرداد به ۳۴.۵ درصد رسیده و تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نیز به ترتیب ۳.۳ و ۳۹.۴ درصد افزایش یافته‌اند. این آمارها حاکی از آن است که فشار تورمی بر مردم همچنان ادامه دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از اقلام خوراکی با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو بوده‌اند. به عنوان مثال، قیمت لیموترش با ۲۲۱.۳ درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته، بیشترین رشد قیمت را داشته است. همچنین، لوبیا چیتی با ۲۱۳ درصد، لپه با ۱۲۸.۵ درصد، لوبیا قرمز با ۱۱۱.۴ درصد و نخود با بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مواجه بوده‌اند. کره پاستوریزه و برنج ایرانی نیز به ترتیب با افزایش ۸۹.۴ و ۸۵ درصدی قیمت روبه‌رو بوده‌اند.
جزئیات بیشتر از قیمت‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت یک کیلوگرم لوبیا چیتی به ۳۵۰ هزار تومان و برنج ایرانی درجه یک به ۲۱۹ هزار تومان در خرداد رسیده است. همچنین، قیمت برنج خارجی درجه یک ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده که نشان‌دهنده رشد ۳۹ درصدی نسبت به خرداد سال قبل است. قیمت شیر خشک نیز حدود ۵۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته و از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
این افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که طبق قانون بودجه و سیاست‌های بانک مرکزی، برای واردات بسیاری از این کالاها، ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص یافته است. اما عملاً مشاهده می‌شود که این منابع ارزی نتوانسته‌اند به هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم در این بخش دست یابند.
این وضعیت، سؤالات جدی درباره کارایی و شفافیت سیاست‌های ارزی و نظارتی کشور مطرح می‌کند. چگونه ممکن است کالایی که با ارز ترجیحی وارد شده، طی یک سال افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کند؟ آیا دستگاه‌های متولی واردات، توزیع و نظارت به وظایف خود به درستی عمل کرده‌اند؟ سازمان حمایت از مصرف‌کننده که متولی مقابله با گرانی‌ها و حمایت از مصرف کننده است، آیا به شکل مؤثری با این روند افزایشی کالاهای اساسی و ضروری مردم مقابله کرده یا فقط نظاره‌گر بوده است؟
بنابراین، بدون اتخاذ برنامه موثر و تدابیر قاطع، اصلاح ساختارهای نظارتی و پاسخگو کردن دستگاه‌های مسئول، ادامه روند فعلی تورم و گرانی کالاهای اساسی و ضروری، وضعیت معیشتی مردم را بحرانی می‌کند و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.