پس از ماه‌ها اختلاف نظر بین خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در مورد افزایش قیمت خودرو، وزیر صمت اظهاراتی در مورد قیمت‌های جدید خودروسازان مطرح کرد که نشان‌دهنده تسلیم در برابر قیمت‌گذاری خودسرانه خودروسازان داخلی است.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که قیمت‌های جدید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور، بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعیین و با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است.

او افزود که شورای رقابت اعداد پیشنهادی را به سازمان حمایت اعلام کرده و این سازمان نیز پس از بررسی، قیمت‌های جدید را برای طرح در ستاد تنظیم بازار آماده کرده است. با این حال، اعدادی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد، در مقایسه با پیشنهاد اولیه سازمان حمایت، مقداری کاهش یافت که این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار گرفته شد.

این گفته‌های اتابک در حالی مطرح شده است که پس از ماه‌ها درگیری بین وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر سر مخالفت با قیمت گذاری خودسرانه خودروسازان، تائید افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر صمت به معنای تسلیم وزیر صمت درمقابل قیمت گذاری خودسرانه ایران خودرو و سایپا تلقی شود.

هرچند کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد بساط سوداگری و دلالی در بازار خودرو را جمع کرده و به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود، اما اگر قیمت‌های ابلاغی وزارت صمت کمتر از بازار آزاد باشد، نشان‌دهنده کمک غیرمستقیم دولت به خودروسازان برای حل مشکل زیان انباشته آنهاست.

به نظر می‌رسد اظهارات وزیر صمت نشان‌دهنده تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار است. با این حال، تا زمانی که مشکلات ساختاری بازار خودرو مانند انحصار، کمبود تولید و نبود بازار رقابتی حل نشوند، این اقدامات تنها راهکارهای موقتی هستند و نمی‌توانند به ثبات پایدار و رضایت کامل مصرف‌کنندگان منجر شوند.