به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از اواخر خرداد ماه سال جاری، موضوع افزایش قیمت خودرو به یکی از موضوعات پیچیده و چالش‌برانگیز تبدیل شده است؛ اتفاقی که موجب بلاتکلیفی در بازار خودرو و نگرانی مصرف‌کنندگان شده و به نظر می رسد باید هر چه سریع‌تر با شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها حل شود.
اما در تقابل اخیری که بین وزارت صمت و شورای رقابت صورت گرفته است، شورای رقابت مدعی است که وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو دخالت و از مصوبات این شورا تخطی کرده، اقدامی که موجب ناکامی در اجرای مصوبه ۵۴۳ شده است.
این اختلاف نظر از تصمیم ایران‌خودرو مبنی بر افزایش ۲۲.۵ درصدی بهای محصولات تولیدی خود در اواسط خردادماه آغاز شد، در واقع نخستین شرکتی که اقدام به اعمال افزایش قیمت کرد، ایران‌خودرو بود. در واقع مدیرعامل ایران خودرو در ۱۸ خرداد ماه در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمت ها، ایران خودرو مطابق مصوبه شورای رقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام می کند.
بر همین اساس صحبت از رشد ۲۵ درصدی برخی محصولات و به صورت میانگین ۲۲.۵ درصدی محصولات ایران خودرو مطرح شد اما این ارقام با مخالفت وزارت صمت مواجه شد با این حال این وزارتخانه در اوایل تیرماه و در جریان جنگ ۱۲ روزه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت برای دو خودروسازی یعنی سایپا و پارس‌خودرو موافقت کرد و به دنبال آن قیمت‌های جدید این دو خودروساز اعلام شد.
ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهاده های ناظر
اما حالا شورای رقابت عملکرد وزارت صمت را زیر ذره‌بین برده و انتقاداتی را متوجه وزیر دانسته است، تا جایی که برخی خبرها از ارسال پرونده انحراف وزارت صمت از دستورالعمل خودرو به نهادهای نظارتی خبر داده است.
در این میان شورای رقابت با انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیم‌گیری اخیر پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری، در جلسه هفته گذشته اعلام کرد که انحراف‌های مکرر از چارچوب‌های مصوب، نه‌تنها منجر به نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه دود غلیط این تصمیمات در نهایت به چشم کل بدنه صنعت خودرو خواهد رفت.
نگاهی به اخبار و گزارشات نشان می دهد که اگر چه شورای رقابت، سقف افزایش قیمت تا ۲۵ درصد را در نیمه خرداد ماه پیشنهاد داده است، اما این دستورالعمل هنگام ارسال به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت، با ملاحظاتی همراه شد و نهایتاً افزایش ۱۵ درصدی مورد تایید وزارت صمت قرار گرفته است.
واکنش سازمان حمایت به موضوع افزایش قیمت خودرو
به همین دلیل شورای رقابت در موضع‌گیری اخیر خود تاکید کرده است که رعایت کامل فرآیندهای قانونی قیمت‌گذاری الزامی است. البته سازمان حمایت نیز در واکنش به این موضوع اعلام کرده است: «اگر در این روند تخلفی صورت گرفته و افزایش قیمت‌ها بر پایه ضوابط قانونی نبوده باشد، در صورتی که شورای رقابت شفاف و نه به صورت دوپهلو تخلفات را ارائه کند، آمادگی دارد موضوع را بررسی و پیگیری کند.»
پیش از این حسین فرهید زاده رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تاکید کرده بود که روند افزایش قیمت خودرو از مدت‌ها قبل و پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و هیچ‌گونه تصمیم آنی یا تحت تأثیر تحولات اخیر نبوده است.
به گفته وی، این افزایش قیمت پس از بررسی‌های کارشناسی و فنی دقیق، به وزارت صمت ارسال و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، درصد افزایش به حدود ۱۵ درصد تعدیل شده است بنابراین تمامی مراحل به صورت قانونی و مطابق دستورالعمل‌ها انجام شده است.
بیشتر بخوانید: آپشن چشم خدا در خودرو وارداتی تیگاردموتور (+نحوه کارکرد)
مخالفت شورای رقابت با اجرای دستورالعمل قیمت گذاری خودرو
در مقابل این اظهارات، شورای رقابت به شدت با این افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده است به طوری که در این ارتباط توکلی سخنگوی شورای رقابت، پس از انتقاد از نحوه اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری توسط وزارت صمت، اعلام کرد که این شورا بارها نسبت به ضعف‌های موجود در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری خودرو هشدار داده است.
وی افزایش قیمت خودرو در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را اقدامی ناپخته و غیرمسئولانه دانسته و تاکید کرده است: «این تصمیمات تحت تأثیر فاکتورهای غیراقتصادی بوده و به بازار خودرو آسیب زده است.»
توکلی همچنین تاکید کرد که اگر دستورالعمل قیمت‌گذاری به درستی اجرا می‌شد، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از شرایط رضایت داشتند، اما عملکرد ضعیف وزارت صمت باعث ایجاد خسارت‌های انباشته در صنعت خودرو شده است.
و حالا این روزها و در جریان این تقابل و اختلافات رخ داده، بازار خودرو به یکی از بی‌ثبات‌ترین بخش‌ها بدل شده است؛ بازاری که نه‌تنها تحت تاثسر عوامل اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم قرار دارد، بلکه درگیر اختلاف‌نظرهای ساختاری میان نهادهای تصمیم‌گیر نیز هست. از یک‌سو، خودروسازان خواستار جبران هزینه‌های تولید هستند، و از سوی دیگر، نهادهای نظارتی بر ضرورت کنترل قیمت‌ها برای حفظ قدرت خرید مردم تأکید دارند.
در چنین شرایطی کارشناسان بر این باورند که اختلافات پیش آمده در روند قیمت‌گذاری منجر به پیامدهای منفی در بازار خودرو می‌شود. سردرگمی خودروسازان، نارضایتی مصرف‌کنندگان و تضعیف جایگاه شورای رقابت بخشی از این پیامدها هستند.
شوک جدید به بازار خودرو
با این وجود ارزیابی بازار خودرو به دنبال آتش‌بس صورت گرفته و کاهش تنش‌های منطقه‌ای، حکایت از ورود این بازار به فاز جدیدی از انتظار و رکود دارد؛ شرایطی که حالا با ادامه اختلاف‌نظر میان وزارت صمت و شورای رقابت درباره نحوه تعیین قیمت خودرو، بر وضع موجود دامن زده است.
در این میان برخی گزارش ها نیز از تلاش خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می دهد در واقع از آنجا که شورای رقابت، با استناد به دستورالعمل ۵۴۳ و بر مبنای تورم بخشی، پیش‌تر افزایش ۲۵ درصدی قیمت کارخانه‌ای را پیشنهاد داده بود؛ اما وزارت صمت تنها با ۱۵ درصد از این رقم موافقت کرده بود به نظر می رسد خودروسازان بر این اساس پیگیر افزایش ۱۰ درصدی دیگر بر قیمت پایه خودروها هستند.
به هر ترتیب کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت ادامه اختلاف‌نظر میان نهادهای سیاست‌گذار، روند بلاتکلیفی در بازار تا روشن شدن سیاست‌گذاری‌های قیمت‌گذاری ادامه خواهد داشت بنابراین بازگشت ثبات، منوط به شفاف‌سازی مسیر قیمت‌گذاری و تقویت هماهنگی میان بازیگران اصلی صنعت خودرو خواهد بود.