به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها یکی از مهمترین چالشهای خودروسازان برای افزایش تولید و ایفای تعهدات خود، تامین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی به زنجیره تامین است؛ معضلی که نهتنها جریان تولید در این صنعت را کند کرده، بلکه زمینهساز خروج بخشی از فعالان این حوزه از چرخه تولید شده است.
چالشهای بزرگی که از مشکلات تامین نقدینگی گرفته تا سیاستهای نادرست قیمتگذاری و موانع تخصیص ارز، شرایطی را رقم زدهاند که حتی بزرگترین قطعهسازان نیز برای ادامه فعالیت خود با دشواریهای زیادی مواجه شدهاند. این چالشها روزبهروز شرایط صنعت را پیچیدهتر و دشوارتر کرده و در کنار ایجاد مخاطراتی برای تولید، چشمانداز توسعه، صادرات و رشد اقتصادی کشور را هم در این حوزه تحتتاثیر قرار داده است.
در چنین شرایط پرمخاطرهای به نظر میرسد اگر دولت و نهادهای تصمیمگیرنده هرچه زودتر به این مسائل به خصوص بحران نقدینگی رسیدگی نکنند، ممکن است شاهد افول جدی قطعهسازی کشور و خروج بیشتر تولیدکنندگان از این چرخه باشیم؛ امری که بدون شک تاثیرات منفی گستردهای بر اقتصاد و اشتغال کشور خواهد داشت.
دستور شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف اعتباری سایپا
بر همین اساس در هفتههای اخیر انجمن های قطعه سازی کشور به همراه انجمن خودروسازان در نامهای مشترک به وزیر صمت خواستار اختصاص ۲۰ همت به دو خودروساز بزرگ کشور شدند که به گفته مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور تا به امروز خروجی این درخواست، تنها دریافت دستور شورای پول و اعتبار برای افزایش ۷ همت سقف اعتباری برای شرکت سایپا بوده است.
بنا به اظهارت دبیر انجمن سازندگان قطعه سازان کشور، شرکت سایپا از قبل از سال ۱۴۰۴ در تامین نقدینگی زنجیره تامین و پرداخت مطالبات قطعه سازان با مشکل مواجه شده است و در این ۵ ماه اخیر این چالش نقدینگی ادامه داشته و این شرکت را به شرایط بحرانی رسانده است و حالا این دستور تامین اعتبار ۷ همتی باعث میشود شرکت سایپا از معضل چکهای برگشتی و دیون سررسید شده و مشکوک الوصول و… خارج شود و با بازگشت به روال کاری گذشته و مذاکره با بانکهای عامل، نسبت به اخذ تسهیلات مورد نیاز برای تامین مالی فرآیند تولید محصولات و زنجیره تامین خود اقدام کند.
مازیار بیگلو در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو در تشریح آخرین وضعیت دستور افزایش اعتبار ۷ همتی برای گروه خودروسازی سایپا گفت: تاکنون یک همت آن در اعتبار سایپا نشسته و الباقی ۶ همت هم ظاهرا در حال طی شدن مراحل اجرایی است و طی روزهای آتی اجرایی میشود.
وی با اشاره به قفل شدن سقف اعتباری و بانکی شرکت سایپا برای دریافت تسهیلات تاکید کرد: دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار برای این گروه خودروسازی ترزیق مستقیم نقدینگی نیست و تنها با عملی شدن این دستور سقف اعتباری سایپا تا ۷ همت افزایش خواهد یافت.
چرا دولت تسهیلاتی به آبی پوشان جاده مخصوص نداد؟
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان کشور با افزایش سقف اعتباری سایپا و باز شدن گره ایجاد شده و چرخش گردش مالی سایپا، این خودروساز میتواند طبق روال معمول از محل اعتبارات و تفاهم نامه های بانکی و یا خرید دین و سایر مسیرها، به تدریج مطالبات را تسویه کند و یا از محل فروش خودروهای جاری و وارداتی، به صورت نقدی، بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کند.
بیگلو در ادامه در خصوص وضعیت زنجیره تامین بزرگترین خودروساز کشور افزود: البته زنجیره تامین ایران خودرو نیز با مشکل تامین نقدینگی و وصول مطالبات مواجه است اما به علت روند خصوصیسازی در ایرانخودرو، تا این زمان تسهیلات معادلی برای آبیپوشان جاده مخصوص پیشبینی نشده و فعلا وزارت صمت پرونده مالی سایپا را با افزایش سقف اعتباری آن نزد بانکها فعال کرده است.
تاثیر توقف ۲ ماهه فروش ایران خودرو بر زنجیره تامین این خودروساز
وی به توجه به درخواست قطعه سازان از دولت برای تعمیم این حمایت به شرکتهای خصوصی تاکید کرد: ایران خودرو نیز حدود ۲ ماه است که به دلیل مشکلاتی که در سیستم فروش این شرکت بهوجود آمده، با شرایط بسیار سختی به جهت نقدینگی مواجه است در حالی که پیش از سال جدید این گروه خودرویی پرداختهای خیلی خوبی را به زنجیره تامین خود داشت اما در سال جاری به دلیل برخی موانع و درگیریها با سازمان و نهادها، عملا ۲ ماه فروش این شرکت متوقف شد و در این مدت به دلیل نبود هیچ تمهیدی برای پرداخت مطالبات سازندگان، هیچ اتفاقی در روند پرداخت مطالبات زنجیره تامین این شرکت رخ نداده است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور در ادامه با توجه به بحران نقدینگی قطعه سازان از افزایش حجم مطالبات سازندگان به بالای ۵۰ همت خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر مشکل پرداخت مطالبات سازندگان به هر دو شرکت تعمیم داده شده است و ناخواسته برخی قطعه سازان خط تولیدشان متوقف شده و جریان تعدیل نیرو در شرکت های قطعه سازی در حال شکل گیری است و اگر همین روند به دلیل فضای سیاسی و اقتصادی نامناسب در کشور ادامه یابد به تدریج روند تعدیل نیرو سرعت خواهد گرفت.
بیگلو با اشاره به تاثیر بحران نقدینگی قطعه سازان بر فرایند تعدیل نیرو در این واحدهای قطعه سازی گفت: متاسفانه به محض اینکه کمی فرایند پولی و پرداخت مطالبات تثبیت می شود، دست های پنهان سازوکاری را تدارک میبیند که همه این اقدامات و تلاشها را برهم بزند.
عایدی قطعه سازان از اصلاح قیمت خودروسازان چیست؟
وی همچنین به مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت کارخانهای خودروسازان از سوی وزارت صمت و تاثیر آن بر جریان نقدینگی شرکتها پرداخت و اظهار داشت: ابلاغ افزایش ۱۵ درصدی محصولات خودروسازان توسط وزارت صمت مسلما نقش مهمی در تجهیز منابع مالی شرکت داشته و با توجه به افزایش نسبی ورودی منابع مالی به شرکت، انتظار میرود که بخش قابل توجهی از این منابع در اختیار زنجیره تامین برای تجهیز تولید قرار گیرد تا برنامه تولید شرکتها در سال جاری تسهیل و عملی شود.
به گفته این مقام قطعه سازی، به واسطه اصلاح قیمتها، شرکتی همچون ایران خودرو اخیرا فروش جدیدی را گذاشت و پیشبینی میشود با فروش حدود ۶۰ هزار دستگاهی این شرکت، رقم مناسبی وارد سیستم فروش این شرکت شود و ظرف روزهای آینده با تامین این نقدینگی مسلما شاهد بهبود اوضاع مالی و پرداخت بدهی به زنجیره تامین خواهیم بود اما باید دید سایپا در این فرایند اصلاح قیمت ۱۵ درصدی چه برنامهای برای فروش جدید دارد.
تاثیر التهابات سیاسی و اقتصادی بر فروش خودروسازان
بیگلو در عین حال بازار کنونی خودرو کشور را بسیار محتاط، کاهشی و همراه با افت تقاضا دانست و تاکید کرد: البته چند عامل باعث افت تقاضا در بازار خودرو شده است ابتدا همان افزایش قیمت هاست که تا حدودی در این وضعیت تاثیر گذاشته است و با کاهش تفاوت قیمت بازار و درب کارخانه، تعداد زیادی که برای دلالی و سفته بازی وارد این بازار میشدند، حدف شدند و علت دیگر نیز قیمتهای بالا و کاهش توان مالی خریداران است البته مساله مهم بعدی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور است به طوری که خیلیها ترجیح میدهند که اگر نقدینگی دارند را به عنوان پس انداز نگه دارند تا در صورت بروز هرگونه التهابات جدید سیاسی تا مدتی با مشکل مالی کمتری مواجه شوند.
وی پیشبینی کرد با ادامه وضع کنونی افت تقاضا، احتمال فروش شرایطی و اقساطی خودروسازان دور از انتظار نیست.