در حالی که فضای تولید در کشور همچنان با چالش‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، دشواری دسترسی به نقدینگی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی، و عدم تسهیل فرآیندهای مالی و بانکی مواجه است، تصمیمی مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات اعلام می‌شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که هیچ‌یک از شاخص‌های کلیدی محیط کسب‌وکار بهبودی قابل توجه نیافته‌اند. از همین رو، این پرسش اساسی مطرح می‌شود: کاهش تعرفه واردات در خدمت چه کسانی است؟ تولیدکنندگان، واردکنندگان، یا دولت؟
تعرفه؛ حمایت موقتی یا راه‌حل دائمی؟
در الگوهای موفق جهانی، تعرفه به عنوان ابزاری موقت برای حمایت هدفمند از تولید ملی به‌کار گرفته می‌شود، نه به عنوان جایگزینی برای اصلاحات ساختاری. کشورهایی همچون کره جنوبی، آلمان و چین، طی دوره‌هایی خاص، با اعمال تعرفه‌های هدفمند، فرصت بازسازی و توانمندسازی به صنایع خود داده‌اند تا پس از طی این دوره‌ها، به مرحله رقابت بین‌المللی وارد شوند. در مقابل، در ایران، سیاست‌گذاری تعرفه‌ای غالباً فاقد رویکرد مرحله‌ای و برنامه‌محور بوده و گاه در شرایطی اعمال می‌شود که بسترهای اولیه رقابت‌پذیری نیز مهیا نشده‌اند.
تجربه جهانی حمایت از تولید در اقتصادهای آزاد
تصور عمومی بر آن است که حمایت تعرفه‌ای با اقتصاد آزاد در تضاد است. در حالی که شواهد بین‌المللی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. برای نمونه:
- ایالات متحده آمریکا، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، با افزایش تعرفه بر واردات برخی محصولات از جمله فولاد و خودرو، به‌طور مستقیم از صنایع داخلی خود حمایت کرد.
- اتحادیه اروپا با پرداخت مشوق‌ها و یارانه‌های سنگین به صنایع سبز و استراتژیک، امکان رقابت پایدار تولیدکنندگان خود را فراهم ساخته است.
- کشورهای آسیایی نظیر چین، کره و هند، از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌های داخلی و توسعه زنجیره تأمین، توانسته‌اند زیرساخت‌های تولیدی خود را تقویت کرده و در بسیاری از موارد، به قطب‌های صادراتی تبدیل شوند.
بنابراین، حمایت از صنایع داخلی در کشورهای پیشرفته، نه‌تنها موضوعی منفی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان بخشی از راهبرد صنعتی آنها شناخته می‌شود.
البته که کشور ما، خیلی با شرایط کشورهای پیشرفته فاصله دارد!
مزایای قطعه‌سازی داخلی در پایداری تولید
یکی از مهم‌ترین آثار مثبت حمایت از تولید داخل، به‌ویژه در حوزه قطعه‌سازی، تقویت جریان نقدینگی و پایداری در زنجیره تولید است. واردات قطعات، علاوه بر هزینه‌های ارزی بالا، نیازمند زمان طولانی برای ترخیص و تأمین است. در مقابل، همکاری با قطعه‌سازان داخلی مزایای قابل‌توجهی دارد، از جمله:
- امکان تأمین سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر
- کاهش وابستگی به ارز خارجی
- امکان پرداخت اقساطی و شرایط تسویه قابل مذاکره
- حفظ اشتغال و انتقال دانش فنی
این موارد در کنار یکدیگر موجب می‌شود که سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی حفظ شده و اختلالات ناشی از تأخیر در تأمین قطعات کاهش یابد.
تضاد آشکار میان شعارها و سیاست‌های اجرایی
با وجود تأکید مستمر مسئولان بر لزوم حمایت از تولید، در عمل برخی سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه تعرفه‌گذاری، نتیجه‌ای عکس داشته‌اند. به‌عنوان نمونه:
- کاهش ناگهانی تعرفه‌ها بدون بهبود در شاخص‌های محیط کسب‌وکار، عملاً فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند.
- در حالی‌که طبق بند “ر” تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعمال تعرفه کمتر از ۱۰۰ درصد در برخی حوزه‌ها مجاز نیست، کاهش تعرفه‌ها بدون رعایت این الزام قانونی رخ داده است.
- تخصیص منابع ارزی محدود به واردات خودرو، در شرایطی که برخی کالاهای اساسی و اقلام دارویی با کمبود مواجه هستند، قابل تأمل است.
- اعمال مالیات‌های سنگین بر تولیدکنندگان داخلی در حالی‌که واردکنندگان از بسیاری از این پرداخت‌ها معاف هستند، نوعی تبعیض ساختاری در سیاست‌گذاری به شمار می‌رود.
ذی‌نفعان اصلی کاهش تعرفه چه کسانی هستند؟
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، کاهش تعرفه‌ها نه‌تنها نفعی برای تولیدکننده داخلی ندارد، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های جدید و سودجویی برخی واردکنندگان خاص می‌شود. در غیاب نظارت شفاف و سیاست‌گذاری عدالت‌محور، این تصمیمات می‌تواند فاصله میان تولید و مصرف را بیشتر کرده و فشار را بر بدنه تولید تشدید نماید.
اتکای بیش از حد به واردات، در شرایط بحران‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، می‌تواند به آسیب‌پذیری جدی اقتصاد ملی منجر شود. تجربه‌های پیشین، از جمله تحریم صنعت خودروی ایران توسط ایالات متحده، در حالی‌که مسیر واردات همچنان باز بود، نشان می‌دهد که واردات می‌تواند به ابزاری برای تضعیف تولید داخلی بدل شود. همچنین، در تحولات اخیر منطقه‌ای، کشورهایی که شرکای تجاری ایران محسوب می‌شوند، منافع اقتصادی ما را نادیده گرفتند، در حالی‌که همچنان واردات از آنها تداوم دارد.
ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها
با توجه به نقش حساس صنعت خودرو در اشتغال، امنیت اقتصادی و توسعه فناوری، لازم است که سیاست‌های تعرفه‌ای کشور بر پایه منافع بلندمدت طراحی و اجرا شوند. بدیهی است که کاهش تعرفه تنها در صورتی می‌تواند منجر به تقویت رقابت‌پذیری شود که:
- نرخ ارز تثبیت شده باشد
- دسترسی به منابع مالی تسهیل شده باشد
- زیرساخت‌های لجستیکی و تولیدی تقویت شده باشند
- نظام مالیاتی منصفانه میان تولید و واردات برقرار شده باشد
در غیر این صورت، چنین تصمیماتی نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه موجبات تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی خارجی را فراهم می‌آورد.
source