واپسین مجمع عمومی «ایران خودرو» با خبرهای خوبی برای سهامداران و صنعت خودروسازی همراه بود. از افزایش ۳۷۷ همتی دارایی‌ها و رشد ۲۵۶ همتی سرمایه گرفته تا افزایش سهم بازار به ۵۱ درصد که گواهی می‌داد ایران خودرو به‌تنهایی بیشتر از مجموع خودروسازان داخلی و خارجی کشور در سه ماه ابتدایی سال وسیله نقلیه ساخته است. از توقف پروژه‌های بی‌نتیجه گرفته تا بهبود کیفیت خودروها با پلتفرم‌های جدید و حذف محصولات قدیمی؛ و از تولید در ایام جنگ ۱۲ روزه گرفته تا تلاش مدیریت این مجموعه برای واقعی‌تر کردن قیمت خودروها.

شش‌ ماه پیش، زمانی که هنوز ایران خودرو روی ریل مدیریت دولتی حرکت می‌کرد، تحقق حتی یکی از این اهداف نیز دشوار به‌ نظر می‌رسید. به گفته کارشناسان این مجموعه گرفتار معضلات مزمنی بود که خروج و رهایی از آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسید

شش‌ ماه پیش، زمانی که هنوز ایران خودرو روی ریل مدیریت دولتی حرکت می‌کرد، تحقق حتی یکی از این اهداف نیز دشوار به‌ نظر می‌رسید. به گفته کارشناسان این مجموعه گرفتار معضلات مزمنی بود که خروج و رهایی از آن چندان ساده به‌نظر نمی‌رسید

۱. بدهی انباشته
۲. روند زیان‌ده
۳. تورم نیروهای غیرمتخصص تحمیلی
۴. شریک تجاری ضعیف و سفارشی
۵. جانمایی غیرکارشناسی سایت‌ها
۶. ساختار معیوب (شرکت‌های صوری، شرکت‌های موازی و …)
۷. رابطه ناسالم اقتصادی با نهادها و دستگاه‌ها
۸. تصمیم‌گیری برای شرکت خارج از مجموعه
۹. انتصاب‌های سیاسی
۱۰. پروژه‌های متعدد بی‌نتیجه

هم مجلس شورای اسلامی هم رئیس‌جمهور قبلی و هم عموم کارشناسان و ناظران بازار بر این عقیده بودند که تمام موارد یادشده از یک ریشه آب می‌خورد؛ مدیریت دولتی. ناگفته پیدا بود منظور از مدیریت دولتی، مدیران دولتی و تلاش‌های دلسوزانه در چند دهه اخیر در راس و بدنه این مجموعه نبود، بلکه مدیریت متغیر، ساختار بروکراتیک و تصمیمات غیرخودرویی سربار شده به این مجموعه بود که حتی تصمیمات کارشناسی مقطعی را هم دچار شکست و انفعال می‌کرد. به همین دلیل بود واگذاری «ایران خودرو» به بخش خصوصی سهامدار به‌صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و با مساعدت سران قوا، شورای هماهنگی اقتصادی، اراده ویژه رئیس‌جمهور و سایر ارکان تصمیم‌گیر در نیمه زمستان سال گذشته تحقق یافت.

مدیریت جدید ایران خودرو از ۱۸ بهمن و نخستین روز کاری علاوه بر چالش‌های ریز و درشتی که هفته‌ها بر سر این نقل‌وانتقال همراه بود، با مجموعه‌ای روبرو بودند که بیش از ۲ دهه مدیریت دولتی و ۱۶ سال مدیریت شبه‌دولتی، باعث تصلب روندها، ساختارها و تصمیم‌گیری‌ها شده بود. فضاسازی منتفعان ساختار قبلی ایران خودرو همچنین معترضان واگذاری نیز باعث افزایش حساسیت‌ها شده بود و هرگونه تغییر و تحول جزئی و ساده را هم پیچیده می‌کرد.
همان روزهای ابتدایی بود که مدیریت جدید ایران خودرو از ده فرمانی رونمایی کرد که تا حدی نقشه راه و حرکت این مجموعه در فصل تازه را روشن می‌ساخت؛

۱. کنار گذاشتن پلتفرم‌های قدیمی
۲. ارتقای پلتفرم محصولات محبوب مانند تارا و ری‌را
۳. ارتقای محصولات کلاس C (خودروهای خانوادگی کوچک)
۴. تمرکز بر تولید خودروهای هیبریدی
۵. استانداردهای سختگیرانه در تأمین قطعات
۶. نظارت بر خرید قطعات خارجی
۷. ارتقا و استانداردسازی موتور خودروها
۸. تغییر ساختار واحد «تضمین کیفیت»
۹. انتقال واحد «بازرسی پیش از تحویل» به واحد کیفیت
۱۰. آغاز همکاری با شرکای معتبر بین‌المللی

این دست‌فرمان همزمان با هدایت نقدینگی به سمت تولید سبب شد ایران خودرو در کمتر از شش‌ماه در زمینه تولید کارنامه قابل دفاعی داشته باشد؛
۱. سهم ۵۱ درصدی از بازار در سه‌ماهه نخست امسال
۲. رشد ۱۶ درصدی تولید در فروردین
۳. رشد ۱۳ درصدی تولید در اردیبهشت
۴. رشد تولید در ۴۰ روز پایانی سال ۱۴۰۳ (افزایش ۲۲ درصدی نسبت به پارسال)
۵. ثبت رکورد تولید ۳۵۵۰ دستگاه در روز
۶. عبور از رکورد تولید هفت سال اخیر از زمان برجام (با تولید ۵۳ هزار دستگاه خودرو در اسفندماه گذشته)
۷. افزایش سرمایه به ۲۵۶ همت
۸. رشد نماد (۷۶ درصد از تیر ۱۴۰۲ تاکنون)
۹. افزایش دارایی‌ها به ۳۷۷ همت
۱۰. توسعه محصول (توقف پروژه‌های بی‌نتیجه، تمرکز بر خودروهای با بازار مشخص)
با این اوصاف ناظران معتقدند اصلی‌ترین دستاورد و نتیجه واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، در سه کلیدواژه مختصر و منحصر است که می‌توان از آن به‌عنوان مثلث طلایی این مجموعه یاد کرد؛
اول؛ رضایت مشتری
دوم؛ شفافیت
سوم؛ حفظ حقوق سهامداران
مدیریت ایران خودرو در ۵-۶ ماه گذشته کوشیده از مسیر افزایش تولید، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش، رضایت مشتریان را بیش از هر دوره دیگری جلب کرده و اعتبار اسب آبی‌رنگ صنعت خودروسازی را برگرداند؛ ولو به قیمت مقابله منطقی و قانونی با نهادهایی که می‌خواهند ایران خودرو را به ریل پرهزینه و کم‌فایده قبلی برگردانند.

مدیریت ایران خودرو از بخش خصوصی علاوه بر زیر سوال بردن روش‌های فراقانونی و غیرکارشناسی «قیمت‌گذاری دستوری»، برای شفاف‌شدن تمام هزینه‌ها و نحوه توزیع محصولات خواستار عرضه خودرو در بورس کالاست که نه تنها دست دلالان را از این بازار کوتاه می‌کند، بلکه با توجه به تجربه آزمون‌شده در کاهش قیمت‌ها نیز موثر است. این مجموعه همچنین در دوره جدید با ایستادن مقابل انحراف غیرقانونی در روند قیمت‌گذاری دستوری که به‌معنای تحمیل زیان به سهامداران بود، نشان داده امانتدار و مدافع ۱۹ میلیون سهامدار این مجموعه است.