بانک اقتصاد نوین تحت مدیریت محمدرضا حسين زاده، تا پایان خردادماه امسال، صدها میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با خود پرداخت کرده؛ در حالی که بخش بزرگی از تسهیلات به سایر مشتریان بزرگ نیز هنوز به بانک بازنگشته و در قالب بدهی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول ثبت شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تازه‌ترین داده‌های منتشرشده توسط بانک مرکزی درباره وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فهرست بدهکاران کلان، جزئیات قابل تأملی از عملکرد بانک اقتصاد نوین به‌دست می‌دهد؛ جزئیاتی که هم وابستگی‌های درون‌گروهی بانک در تخصیص منابع را عیان می‌کند و هم ضعف آن در مدیریت ریسک اعتباری را.

طبق این گزارش، تا پایان خردادماه ۱۴۰۴، بانک اقتصاد نوین در مجموع بیش از ۱ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت‌های مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ شرکت‌هایی همچون «به‌پخش»، «سرمایه‌گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان»، «سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران» و «لیزینگ اقتصاد نوین» که هر یک به نوعی وابسته یا زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند.

در کنار این موضوع، رقم کلان دیگری نیز جلب توجه می‌کند: بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان عمده بانک اقتصاد نوین تا پایان بهار امسال پرداخت شده که از این میزان، بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان آن به بدهی غیرجاری تبدیل شده است؛ یعنی وام‌هایی که موعد بازپرداخت آن‌ها گذشته اما همچنان در سیستم مالی بانک تسویه نشده باقی مانده‌اند. مشتریانی همچون چای دبش، سایپا، هواپیمایی ماهان، گروه دارویی برکت و ویتانا، در میان بدهکاران بانک اقتصاد نوین دیده می شوند.

وام های نجومی بدون بازگشت در اقتصادنوین!

از سوی ثبت بیش از ۳۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول در آمارهای بانک مرکزی قابل تامل است. بر اساس تعریف بانک مرکزی، بدهی مشکوک‌الوصول به تسهیلاتی اطلاق می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از موعد سررسید آن‌ها گذشته و هیچ اقدام مؤثری برای بازپرداخت آن‌ها انجام نشده است. بخشی از این وام‌ها با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد اعطا شده‌اند، اما اکنون نه اصل سرمایه به بانک بازگشته و نه سودی که برای آن در نظر گرفته شده بود.

از سوی دیگر، نگاهی به صورت‌های مالی سه‌ماهه نخست امسال بانک اقتصاد نوین نیز تصویری از بدهی های بانک ترسیم می‌کند. در پایان خردادماه، بدهی این بانک به سایر بانک‌ها با رشد ۳۹ درصدی به بیش از ۲۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان رسیده است. به موازات این افزایش، هزینه‌های اداری و عمومی بانک نیز با رشد ۴۶ درصدی به بیش از ۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین در همین بازه، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول نیز به ۳۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته است.

بازدهی منفی نماد بانک اقتصاد نوین در تالار بورس

در چنین شرایطی، وضعیت نماد بانک اقتصاد نوین در بازار سرمایه نیز چنگی به دل نمی‌زند؛ افت ارزش سهام و زیان سرمایه‌گذاران خرد، به‌ویژه در شرایط فعلی ساختار مالی بانک، زنگ خطر جدی برای سهامداران و سیاست‌گذاران بانکی است.

افزایش تسهیلات به شرکت‌های مرتبط، رشد بدهی‌های بین‌بانکی، دپوی مطالبات مشکوک‌الوصول و عملکرد ضعیف در بازار سرمایه، همگی از نشانه‌های خلأ نظارت مؤثر در ساختار بانک اقتصاد نوین است؛ وضعیتی که بی‌تردید نیازمند ورود نهادهای ناظر و شفاف‌سازی از سوی مدیران بانک است. بانکی خصوصی که سکان هدایتش در اختیار محمدرضا حسین‌زاده مدیرعامل اسبق بانک ملی است، شخصی که عملکردش طی سال های گذشته در شبکه بانکی، با انتقادات کارشناسان بانکی مواجه بوده است.