به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، مصوبه جدید دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو، با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغایرت دارد. این موضوع، دیوان محاسبات کشور را نیز به بررسی این تصمیم واداشته و باعث سردرگمی در گمرک شده است.
به گزارش مجله ماشین، مصطفی طاهری، نماینده مجلس، با انتقاد از این اقدام دولت، به تشریح ساختار حقوق ورودی کالاها پرداخت. وی توضیح داد که حقوق ورودی شامل دو بخش است: «حقوق گمرکی» که نرخی ثابت (۴ درصد) دارد و توسط قانون‌گذار تعیین می‌شود، و «سود بازرگانی» که متغیر و ابزاری برای تنظیم بازار است.
به گفته طاهری، دولت‌ها به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حداقل ۴ درصد از ارزش هر کالای وارداتی را به عنوان حقوق گمرکی دریافت می‌کنند. در مقابل، سود بازرگانی به عنوان یک اهرم سیاستی در اختیار وزارت صمت قرار دارد که با افزایش یا کاهش آن، می‌توان بازار را مدیریت کرده یا از تولید داخلی حمایت کرد.
نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، به یکی از چالش‌های اصلی در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «در کمیسیون تلفیق، به ناهماهنگی بین سیاست‌گذار صنعتی (وزارت صمت) و سیاست‌گذار بودجه‌ای (سازمان برنامه و بودجه) هشدار داده بودیم.» به گفته وی، در قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی خودرو روی ۱۰۰ درصد (ترکیب ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) به صورت ثابت تعیین شده و این به معنای قفل شدن تعرفه‌هاست. در نتیجه، دولت بدون تغییر قانون نمی‌تواند آن را کاهش یا افزایش دهد.
طاهری ضمن تأکید بر اینکه این مصوبه از نظر حقوقی دارای اشکال است، توضیح داد: «با توجه به اینکه قانون بودجه تعرفه مشخصی را تعیین کرده است، اجرای تصمیم دولت برای کاهش آن، تنها از طریق ارائه یک لایحه جدید به مجلس امکان‌پذیر است.» وی در ادامه افزود: «از نظر من، این مصوبه در حال حاضر قابل اجرا نیست. حتی خبردار شده‌ام که دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کرده و گمرک در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد.»
این عضو کمیسیون صنایع، این وضعیت را از دولت فعلی بعید دانست و از معاونت حقوقی دولت خواستار پاسخ‌گویی شد. او همچنین پیشنهادی برای اصلاح این رویه ارائه داد: «بهتر بود دولت در لایحه بودجه، یک مبلغ ثابت برای درآمد حاصل از واردات خودرو در نظر می‌گرفت، نه یک تعرفه ثابت. با این روش، دولت می‌توانست با انعطاف بیشتری تعرفه‌ها را برای خودروهای مختلف، به ویژه خودروهای برقی و کم‌مصرف، تنظیم کند.»
طاهری در پایان، برای خروج از این سردرگمی، به دولت پیشنهاد داد که هرچه سریع‌تر لایحه‌ای اصلاحی به مجلس ارائه دهد تا سود بازرگانی از قانون بودجه خارج شود و وزارت صمت بتواند با انعطاف بیشتری به تنظیم‌گری بازار بپردازد.
source