به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال جاری، بالاخره سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ابتدای این هفته فعال شد اما دستور توقف موقت آیین نامه کاهش تعرفه واردات خودرو، بسیاری از مراجعان به این سامانه را دچار سردرگرمی کرد.
این ماجرا از یک اختلاف سلیقه در تعرفه گذاری خودرو آغاز شد. دولت در آیین نامه جدید واردات خودرو ۱۴۰۴ که تیرماه ابلاغ کرد، برخلاف قانون بودجه، تعرفه ها را کمتر از ۱۰۰ درصد تعیین کرد و همین مساله باعث شد یکی از شهروندان با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال کل ردیف‌های جدول تعرفه‌ای موضوع تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شود.
بر همین اساس روز گذشته در پی این شکایت خبری منتشر شد که دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون این دیوان و با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور ابطال مصوبه هیات دولت و توقف اجرای این مصوبه را صادر کرده است و بر اساس این دستور، تا زمان رسیدگی نهایی به پرونده، صرفا واردات خودرو با تعرفه مصوب ۱۰۰ درصدی مجاز است.
اما شب گذشته قوه قضاییه اعلام کرد: دیوان عدالت اداری تصمیمی برای ابطال مصوبه دولت و افزایش قیمت خودروهای وارداتی نگرفته است. بر اساس اعلام قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری تاکنون در هیات تخصصی هیچ گونه تصمیمی در خصوص ابطال یا عدم ابطال مصوبه دولت اتخاذ نکرده و پس از بررسی در راستای اعمال ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، تصمیم خواهد گرفت و در صورت لزوم پرونده به هیات عمومی دیوان ارسال خواهد شد.
این خبر در حالی اعلام می‌شود که سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی برای نخستین بار با تعرفه‌های کاهشی و با عرضه ۳۵ مدل خودرو از شنبه ۱۱ مرداد ماه فعال شده است و طبق اعلام قبلی تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ هم تمدید شده است.
طبق آیین‌نامه‌ای که پیش‌تر برای ایجاد رقابت و کاهش شکاف قیمتی در هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، تعرفه واردات خودرو از سقف ۱۰۰ درصد (ترکیب ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) به تعرفه‌های ۲۰ تا ۴۰ درصد برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲ هزار سی‌سی کاهش یافت و قرار بود براساس آن ۵۰ هزار دستگاه خودرو با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی با تعرفه ۲۰ درصد و ۱۵۰۰۰ دستگاه با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۴۰ درصد وارد شود.
اما با این جریان به نظر می‌رسد پشت این اتفاقات چیزی فراتر از یک اختلاف عددی خوابیده است و حامیان تعرفه های بالا، همان‌هایی هستند که سال‌ها از ورود رقیب به بازار جلوگیری کردند و در سایه انحصار قیمت‌ها را افزایش دادند و کیفیت را پایین نگه داشتند و با نفوذ در ساختارهای تصمیم‌گیری، سیاست‌ها را در ظاهر برای حمایت از تولید داخل اما در واقعیت به نفع خود و به ضرر مصرف‌کنندگان تغییر دادند.
این گروه، که سال‌هاست از انحصار در بازار خودرو سود می‌برند و مدافع سرسخت محدودیت واردات خودرو هستند در شرایطی همچنان سنگ اندازی می‌کنند که از ابتدای امسال نه خودرویی وارد شده و نه ارزی برای واردات اختصاص یافته است و حالا که طلسم واردات خودرو با آیین‌نامه ها و کهش تعرفه‌ها شکسته شده، ناگهان همه چیز متوقف می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا این توقف صرفا براساس یک تصمیم حقوقی است یا بخشی از یک بازی بزرگ‌تر؟
به باور کارشناسان این روند پرنوسان و چندباره تغییر در تعرفه واردات خودرو، تنها یک مسئله فنی یا حقوقی در چارچوب قوانین گمرکی نیست، بلکه نمادی از بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه سیستم ناکارآمد سیاست‌گذاری خودرو است که با نفوذ مافیای خودرو و گروه‌های ذی‌نفع این جریان در حال تقویت است و بار دیگر به دنبال آن است با تغییر قوانین به نفع خود، مردم را از دسترسی به خودروهای باکیفیت و اقتصادی محروم کنند.
بنابراین زمانی که در بازه چند ماهه، چندین‌بار سیاست تعرفه‌ای خودرو تغییر می‌کند و از تعیین نرخ ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه به تصویب آئین‌نامه‌ای با تعرفه ۲۰ درصد و در نهایت توقف آن از سوی دیوان عدالت اداری منجر می‌شود این پیام به بازار مخابره می‌شود که هیچ تصمیمی قطعی نیست و هر لحظه ممکن است سیاست‌های تعرفه‌ای تغییر کند.
در هر حال به نظر می‌رسد آینده واردات خودرو در سال جاری به تصمیمات قانونی و نحوه مدیریت چالش‌های موجود بستگی دارد چون در شرایطی هستیم که بی‌اعتمادی نسبت به تصمیمات دولت و قانون‌گذار در این حوزه، شرایط بازار خودرو چه در خودروهای داخلی و چه در بازار خودروهای خارجی و وارداتی را کاملا منقبض کرده است بنابراین در صورتی که سیاست‌های حمایتی و فرآیندهای گمرکی بهبود یابند، مسیر واردات می‌توانند نقش مؤثری در بازار ایفا کنند. اما اگر مشکلات فعلی ادامه یابد، تأثیر واردات بر بازار قابل توجه نخواهد بود.