به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، محمود سیجانی، با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله با سیاست قیمت گذاری دستوری، اظهار کرد: یکی از بندهای ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه تأکید دارد که دولت نباید برای کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و انحصاری هم نیستند، قیمت‌گذاری دستوری اعمال کند.
وی که در همایش ” تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران” سخن می گفت، بر سهم بالای قطعه‌سازان در اشتغال‌زایی و تامین نیاز خودروسازان اشاره کرد و افزود: قطعه سازان داخلی، تامین‌کننده اصلی صنعت خودرو هستند و بخش عمده اشتغال این صنعت بر دوش آنهاست به همین دلیل در این یکسال از قطعه سازان زیادی به صورت میدانی بازدید کرده و شاهد تلاش آنها برای حفظ صنعت خودروسازی کشور بوده ایم.
رئیس اداره صمت استان تهران همچنین به اهمیت ارائه تسهیلات موقت دولت اشاره کرد و گفت: در بخشنامه جدید دولت که ۳۴ بند دارد به فرصت های خوبی اشاره شده است تا بدون انتقال ارز بتوان برخی کالاها را ترخیص کرد. این فرصت اگرچه موقت است، اما در استان تهران از آن استفاده شده و توصیه می‌کنم سایر فعالان هم از آن بهره‌مند شوند.
سیجانی با تاکید بر نقش حمایتی دولت در شرایط فعلی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور ، متذکر شد:: در سال های اخیر، هیچ‌گاه شرایط صنعت را به سختی امروز ندیده بودم، صنایع با مشکلات قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات ارزی و ناترازی انرژی روبرو هستند از این رو ما در صمت استان تهران پیگیری مسائل هستیم ضمن اینکه اختیارات ما نیز محدود است.
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان: فقط تا دو ماه دیگر توان تحویل قطعه داریم
در ادامه این همایش، امیرحسین جلالی نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران, تاکید کرد : ۵۰ درصد مطالبات قطعه سازان از یک شرکت بزرگ خودروسازی است که نتوانسته است بدهی خود خود را پرداخت کند و همین موضوع گردش مالی قطعه‌سازان را مختل کرده و موجب کاهش اعتبار و بن‌بست در تامین منابع ما شده است.
وی در ادامه با هشدار به شرایط فعلی قطعه سازان اضافه کرد: در این وضعیت فقط یک تا دو ماه دیگر توان تأمین قطعه برای خودروسازان را داریم بنابراین ادامه این روند ممکن نیست.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران با اشاره به اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری گفت: در حال حال حاضر دو خودروسازی بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته، قادر به تسویه بدهی‌های خود نیستند و این موضوع، تأمین مواد اولیه را برای قطعه‌سازان بسیار دشوار کرده است.
به گفته جلالی، فروش خودرو با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده، منطقی نیست. همان‌طور که قیمت نهاده‌ها هر روز تغییر می‌کند، قیمت خودرو نیز باید واقعی شود تا تولیدکننده متضرر نشود از این جهت از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم که این مساله را پیگیری کنند.
وی در ادامه به مسائل تامین ارز قطعه سازان اشاره کرد و افزود: زمانی‌که پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هر روز قیمت جدید می‌دهند، چرا قیمت خودرو باید ثابت بماند؟ این معادله غیرمنطقی است. اگر نهاده‌ها آزاد شده است، خودرو هم باید با قیمت واقعی عرضه شود. با این شرایط آمادگی داریم که حتی با ارز آزاد کار کنیم، به شرط آنکه تکلیف‌مان روشن باشد. این بلاتکلیفی و نبود قطعیت در تصمیمات، بزرگ‌ترین خطر برای تولید است.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو تهران همچنین به مشکلات ناشی از تصمیمات جدید تخصیص ارز از ابتدای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تا میانه سال ۱۴۰۲ شرایط تولید قابل مدیریت بود اما از اواخر سال گذشته و همزمان با تغییرات در سیاست‌های ارزی، ورق برگشت. از این پس، تولیدکننده قطعه باید از دو خودروساز تأییدیه بگیرد تا ارز تخصیص یابد و در نتیجه این سیاست و فرآیند بسیار زمان‌بر و پرابهام، تولید بسیاری از واحدها ۳۰ درصد کاهش یافته است.
جلالی در پایان با اشاره به دشواری‌های واردات خودرو و قطعه از برخی فضاسازی‌ها علیه تولید داخلی انتقاد و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی رسانه‌ها به اشتباه القا می‌کنند که قطعه سازان مانع واردات خودرو هستند درحالی‌که واردکننده‌ها خودرو را با قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار وارد و دو برابر در ایران می‌فروشند. این خودروها نه در دسترس مردم‌اند و نه جایگزین تولید داخلی. اما انتقادات متوجه ما می شود نه آنها و ما هیچ نقشی در این ماجرا نداریم.
مجلس آماده حمایت های قانونی است / امروز نه وقت شعار، بلکه زمان تصمیمات فوری است
در ادامه این همایش، محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی ایران زیر بار فشارهای ارزی، مالی و مطالبات معوق به‌سختی سرپا مانده، نسبت به سقوط این بخش استراتژیک و مهم صنعت در کشور هشدار داد و از دولت خواست تا به جای وعده، اقدام عملی نشان دهد.
وی که در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو سخن می گفت، تاکید کرد: اگر قطعه‌ساز از پا بیفتد، خودروسازی هم فرو می‌پاشد؛ امروز نه وقت شعار، بلکه زمان تصمیمات فوری است.
وی همچنین از آمادگی مجلس برای هرگونه اصلاح قانونی در مسیر حمایت از تولیدکنندگان واقعی خبر داد و اظهار داشت: از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی می‌خواهیم پیشنهادهای مشخص و عملیاتی ارائه دهند. در قالب برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان دیده شده است که می‌تواند زمینه خروج از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی واقعی را فراهم کند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به نقش بنیادین قطعه‌سازان تصریح کرد: صنعت خودرو کشور بر شانه‌های قطعه‌سازان ایستاده است. اگر این حلقه کلیدی فروبپاشد، زنجیره خودروسازی هم دچار فروپاشی خواهد شد.
رستمی در ادامه با یادآوری سه سال تاب‌آوری فعالان این حوزه در برابر بحران‌های پیاپی ارزی، تحریم‌ها و مشکلات بانکی، بیان کرد: اگر صنعت خودرو هنوز جان دارد، به‌دلیل مقاومت تولیدکنندگانی است که با حداقل امکانات، تولید را متوقف نکردند.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت کنونی صنعت قطعه سازی تصریح کرد: در میدان اقتصاد، فشار اصلی امروز بر دوش قطعه‌ساز است. از بحران ارزی تا بلاتکلیفی قیمت‌گذاری و بدهی‌های معوق خودروسازان، همه زخم‌هایی است که قطعه‌ساز با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع در پایان با تاکید بر نقش مجلس در قانون‌گذاری و نظارت، خاطرنشان کرد: این صنعت به‌دلیل ساختار معیوب تخصیص ارز و نبود ثبات در تصمیمات کلان، در معرض خطر تعطیلی قرار گرفته است، ما به‌عنوان نمایندگان مردم، آماده‌ایم مسیرهای قانونی برای حمایت از این صنعت را هموار کنیم.