به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، محمدرضا نجفی‌منش شب گذشته در همایش “تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران” که با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان زنجیره تامین خودروسازی کشور برگزار شد، تاکید کرد: وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که هم اکنون صحبت از بقای صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشــور است و شرکت‌هایی که ۳۰، ۴۰ سال سابقه فعالیت دارند هم اکنون یکی پس از دیگری در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند و این مسئله نگرانی جدی را برای ما ایجاد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش اتاق بازرگانی در خصوص نتایج و داده‌های مبتنی بر شامخ (شاخص مدیران خرید)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصادی، افزود: این شاخص که مبتنی بر داده‌های اخذ شده از مدیران خرید واحدهای تولیدی است، اگر روی عدد ۵۰ قرار گیرد، شرایط نرمال تلقی می‌شــود و بالاتر از ۵۰ نشانه رشد و پایین‌تر از آن، نشان دهنده شرایط بحرانی است. اکنون متوسط شاخص صنعت کشور به حدود ۴۲ رسیده و متاسفانه شاخص صنعت خودرو که مادر صنعت کشور است، به عدد نگران کننده ۲۴ سقوط کرده که بسیار خطرناک است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور تاکید کرد: امروز باید همه متولیان امر نسبت به این بحران هوشیار شوند. صنعتی که دهه‌ها برای آن زحمت کشیده شــده، حالا با خطری جدی روبه‌رو اســت و ضرورت دارد راهکاری عملیاتی و فوری برای آن اتخاذ شــود.
نجفی‌منش در ادامه صحبت‌های خود به ارائه راهکار پرداخت و تاکید کرد: سوال اساسی این است که آیا راه حلی برای این وضعیت وجود دارد یا خیر؟
راه نجات صنعت خودرو؛ اعتماد واقعی به بخش خصوصی است
وی ادامه داد: بی‌تردید راهکار نخست، اعتماد واقعی دولت به بخش خصوصی است. بخش خصوصی در صنعت خودرو و قطعه سازی از توانمندی، تجربه و ظرفیـت بالایی برخوردار اسـت و اگر اختیار عمل به آنان سـپرده شـود، قطعا می‌توان در مسیر عبور از بحران گام موثری برداشت.
این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور یادآور شد: در صورتی که دولـت کارها را به دست بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی بسپارد و به آن ها اعتماد کند، این انگیزه و تلاش دوچندان در بخش خصوصی به وجود می‌آید و مسیر برای برون رفت از مشــکلات هموار خواهد شد.
نجفی منش همچنین به اهمیت اشتغال در این صنعت و هشدارهای چندباره در خصوص تبعات آن به مسئولان کشور پرداخت و اظهار داشت: موضوع صرفا بر سر چند هزار فرصت شغلی نیست بلکه مساله برسر ۵۵۰ هزار نفر شاغل در صنعت خودرو کشور است که اگر آسیب ببیند، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد داشت، دغدغه‌هایی که بارها از طریق رسانه‌ها و مکاتبات رسمی به گوش مقامات و مسئولان از جمله ریاست جمهوری، قوه قضائیه و سایر نهادها رسانده شده است چرا که هدف ما آگاهی بخشی به جامعه و جلب همکاری برای حفظ و حمایت از صنعت است.
بحران نقدینگی و علت ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان
وی در ادامه در تشریح عوامل تشـدیدکننده وضعیت فعلی، مساله بحران نقدینگی را مهم‌ترین عامل برشمرد و تاکید کرد: براساس برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل این مسئله روشن است؛ از سال ۱۳۹۰ تا امروز، خودروســاز به ازای تحویل هر خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ضرر داده و این زیان به سرعت تجمیع شــده و امروز به رقم ۲۸۰ همت رسیده است. بخش عمده‌ای از این زیان متوجه قطعه سازان بوده؛ به نحوی که رقم بدهی خودروسازان به قطعه سازان هم اکنون به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. حجم دیگری از این زیان نیز از طریق استقراض از بانک‌ها تامین شده که شرایط بغرنج مالی را تثبیت کرده است.
از مخالفت با قیمت گذاری تا رضایت مشروط با شورای رقابت
رئیس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان همچنین نظام قیمت گذاری دستوری را یک مسیر ناکارآمد ارزیابی و خاطرنشان کرد: همه کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده اند که ادامه این روش نادرست است و باید تصمیم قاطع و فوری مبنی بر فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری اتخاذ شود. انتقاد ما همواره به شــورای رقابت و پایین بودن قیمت‌ها بوده اما حالا با توجه به فشارها، حاضر هستیم حتی تصمیمات همین شورا اجرایی شود.
نجفی منش ادامه داد: شــورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری را به سازمان حمایت مصرف کنندگان ســپرده و این سازمان اعلام کرده که افزایش ۲۷ تا ۲۸ درصدی قیمت خودرو ضروری است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزدها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینه‌های آب، برق و گاز نیز به‌شدت افزایش یافته است اما دولت اعلام کرده که فقط افزایش قیمت ۱۵ درصدی کافی است در حالی که قانون بند ۹۰ اصل ۴۴ تصریح دارد چنان چه دولت وارد فرآیند قیمت گذاری شود باید مابه التفاوت ناشی از این سیاســت را به واحد زیان دیده پرداخت کند. در حالی که تاکنون حتی یک ریــال بابت جبران این ضرر به صنایع پرداخت نشده است.
تعرفه واردات؛ زنگ خطری برای تولید داخل
وی در ادامه ترجیح واردات خودرو بر تولید داخلی را زنگ خطری در جهت وابستگی و رکود را برای این صنعت دانست و با انتقاد از رویکرد دولت در تعیین تعرفه‌های واردات خودرو و قطعات گفت: در شرایطی که صنعت قطعه‌سازی ایران با بحران نقدینگی، افت تولید و تعدیل نیرو دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت تعرفه واردات خودرو را به طرز قابل‌تاملی کاهش داده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران افزود: در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده، دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو این رقم به حدود ۲۰ درصد کاهش داده است؛ این رقم حتی از تعرفه ۵۵ درصدی سال گذشته هم پایین‌تر است و چنین اقدامی مغایر با قانون و منافع تولید داخلی است.
نجفی منش در پایان تاکید کرد: درخواست ما از دولت این است که یا تعرفه واردات را به همان رقم قبلی یعنی ۵۵ درصد بازگرداند، یا دســت کم به ۴۰ درصد افزایش دهد. البته قانون، ســقف ۱۰۰ درصد را مقرر کرده اســت تا با تا تعادل نسبی از ورود بی‌رویه قطعات و خودروهای خارجی جلوگیری شده و مسیر پیشرفت و بقای صنعت قطعه سازی داخلی حفظ شود.