گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که شاکی یا به نمایندگی از گروه‌های مخالف واردات خودرو عمل کرده، یا از جمله افرادی است که از کاهش قیمت خودرو متضرر می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو مشروط به پرداخت تعرفه ۱۰۰ درصدی مجاز اعلام شده است. این تعرفه ترکیبی از ۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی است. دولت در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات بر اساس نوع سوخت و حجم موتور به صورت پلکانی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد برای خودروهای بنزینی و ۴ تا ۱۶ درصد برای خودروهای برقی و هیبریدی تعیین شد.

افزایش نرخ محاسباتی ارز واردات خودرو از حدود 28 هزار تومان به نزدیک 70 هزار تومان در ابتدای سال باعث افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی شده بود و در رویکردی جبرانی دولت تصمیم گرفت تا لااقل با کاهش تعرفه‌ها اندکی از این بار را کاهش دهد.

بعلاوه این اقدام دولت با هدف تشویق واردات خودروهای ایمن، کم‌مصرف و پاک‌تر و همچنین افزایش رقابت در بازار خودروهای وارداتی و امکان دسترسی مردم و خریداران به خودروهای روز دنیا انجام شد.

با اعلام کاهش تعرفه واردات خودرو، برخی قطعه‌سازان داخلی و گروهی از مدیران و وابستگان شرکت‌های خودروساز داخلی نسبت به این تصمیم ابراز نارضایتی کردند. به باور این گروه‌ها، کاهش تعرفه می‌تواند تولید داخلی را با خطر رکود مواجه کند و وابستگی صنعت خودرو به واردات را افزایش دهد. در مقابل، موافقان این تصمیم بر افزایش کیفیت، رقابت سالم و کاهش قیمت خودرو تأکید دارند.

با توقف اجرای آیین‌نامه دولت، احتمال جهش دوباره قیمت خودروهای وارداتی در بازار بالا گرفته است؛ آن‌هم در شرایطی که بازار خودرو در رکودی عمیق و مزمن به سر می‌برد. البته باید درنظر داشته باشیم که قیمت‌های کنونی بازار و اعلامی واردکنندگان هنوز با فرمول تعرفه 100درصدی قبلی محاسبه شده و انتظار می‌رفت با نرخ‌های جدید تعدیل شوند. پس هرگونه افزایش قیمت رسمی خودروها بدون توجیح خواهد بود اما باتوجه به وضعیت بازار ایران و عملکرد فروشندگان، حتی در این وضعیت رکودی انتظار می‌رود بهانه برای بالا بردن قیمت فروش خودروها مهیا شده باشد.

در واکنش به صدور این دستور موقت، انجمن واردکنندگان خودرو در دو نامه جداگانه خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری، خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای آیین‌نامه دولت شده‌اند. در این نامه‌ها تأکید شده که تصمیم دولت برای تعدیل تعرفه‌ها، در پاسخ به نگرانی‌های فعالان بازار و مصرف‌کنندگان اتخاذ شده است.

در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهور آمده است:

تصویب‌نامه دولت موجب دلگرمی واردکنندگان و کاهش نگرانی مصرف‌کنندگان شده بود، اما توقف اجرای آن فضای بازار را به سوی بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی سوق داده است. تبدیل یک لایحه به قانون و سپس تغییر آن با آیین‌نامه‌های ناهماهنگ، وضعیت را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

انجمن واردکنندگان همچنین از دولت خواسته تا در صورت امکان، با ارائه متمم به لایحه بودجه، مسیر قانونی کاهش تعرفه‌ها را هموار کند. در غیر این صورت، انتظار می‌رود با ادامه این روند، انحصار در تولید داخلی بیشتر و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای باکیفیت‌تر سخت‌تر شود.

با دستور قضایی اخیر، واردات خودرو در ایران تنها با تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن است و تمامی مزایای در نظر گرفته‌شده در آیین‌نامه دولت تا اطلاع ثانوی متوقف شده‌اند. این موضوع می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای قیمت، تنوع و کیفیت خودرو در بازار کشور به همراه داشته باشد. حالا چشم‌ها به رأی نهایی دیوان عدالت اداری و احتمال اصلاح بودجه از سوی دولت دوخته شده است.