این روزها پرحاشیه ترین خبرهای دنبای خودرو در مورد تعرفه واردات است. تعرفه ای که هنوز مشخص نیست بر مبنای چه عددی ثابت و اعمال می شود.

هفته گذشته بود که رای دیوان عدالت اداری در مورد تعرفه خودروهای وارداتی رسانه ای شد. یک رای موقت که اشاره می کرد کاهش تعرفه غیر قانونی است و تا تصمیم گری نهایی باید تعرفه ۱۰۰ درصدی اعمال شود. این در حالی است که تعرفه های جدید به تازگی به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده بود و حالا همه چیز در مورد تعرفه واردات خودرو در هاله ای ابهام قرار گرفته است. به این موضوع دقت داشته باشید که اواخر سال گذشته نرخ ارز مبنا برای محاسبه تعرفه افزایش شدید داشت و نرخ ارز تخصیصی هم بالاتر رفته بود. تمام این پارامتر ها دست به دست هم دادند تا حتی با تعرفه های قبلی هم قیمت وارداتی ها بیش از حد زیاد شود اما حالا با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت خودروهای وارداتی عملا غیر منطقی خواهد شد. اما در این یادداشت به این می پردازیم که چه کسانی پشت داستان افزایش تعرفه هستند و چرا این رویه را پیش گرفته اند؟

قطعه سازانِ همیشه ناراضی؟

از زمان کنار رفتن برجام و اعمال تحریم های شدید بین المللی، قطعه سازان ناراضی ترین بخش بدنه صنعت خودروی ایران بوده اند. کافی است به نشست های مختلف انجمن های متعدد آن ها در سال های گذشته نگاهی داشته باشید تا متوجه وضعیت بغرنج آن ها در حوزه های مختلف شوید. قطعه سازان در نشست های اخیر خود بارها از کاهش تعرفه ها گلایه کرده اند و آن را به ضرر صنعت و اقتصاد کشور دانسته اند. همین رویه احتمال لابی آن ها را در پشت پرده افزایش تعرفه ها پررنگ تر می کند.

حالا این سوال پیش می آید که مگر قیمت خودروهای وارداتی در رده خودروهای داخلی است که چنین مقاومتی از جانب قطعه سازان وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که تسهیل واردات خودرو می تواند در نهایت به واردات خودروهای دست دوم (طبق قانون مصوب مجلس) منجر شود و این دقیقا همان چیزی است که قطعه سازان به شدت از آن هراس دارند. البته که این روزها بحث واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور (به صورت نو و کارکرده) هم مطرح است که آغاز آن می تواند سنگ بنای واردات کارکرده ها به ایران باشد. پس قطعه ساز کاملا مخالف کاهش تعرفه و تسهیل واردات خودرو خواهد بود. البته این را هم در نظر داشته باشید که قطعه سازان بر این باور هستند که اگر ارزی برای تخصیص واردات خودرو وجود دارد، چرا تخصیص ارز برای قطعه سازان داخلی تا این حد چالشی است و آن ها معتقد اند که تخصیص ارز اولویت های مهم تری از واردات خودرو در کشور دارد.

پس تمام شواهد نشان می دهد که لابی قطعه ساز در مقابله با واردات خودرو و کاهش تعرفه بسیار محتمل است. البته که آن ها اخیرا ارتباط خود با رای دیوان عدالت اداری را به کلی تکذیب کرده اند اما هر شاهد عاقلی می تواند متوجه احتمال قوی حضور آن ها در پشت پرده این داستان شود.

مونتاژکاران احساس خطر کرده اند

اگرچه قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار نجومی به نظر می رسد اما بررسی قیمت ها نشان می دهد که با انجام واردات خودرو، برای مونتاژی های لوکس بازار جایگزین های وارداتی وجود دارد. اگرچه این جایگزین ها عمدتا در سگمنت های پایین تر قرار می گیرند اما بازار ایران همیشه اصالت را به همه چیز ترجیح داده و این یعنی حالا بسیاری از افراد به جای خرید یک خودروی لوکس مونتاژی، به سراغ خودرویی کوچک تر اما وارداتی و غیر چینی می روند. علاوه بر این، تعرفه پایین واردات خودروهای برقی و هیبرید هم به نحوی رقم خورده که عملا خرید مونتاژی های هیبریدی چندان منطقی نباشد. این را هم در نظر داشته باشید که پیش از تغییرات، بزرگ ترین خودروساز کشور هم برنامه های خود را برای مونتاژ خودروهای هیبریدی تنظیم کرده است. پس مونتاژکاران همگی اتفاق نظر دارند که تسهیل فرآیند واردات و کاهش تعرفه می تواند بازار آن ها را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. این مجموعه ها در سال های ممنوعیت واردات عادت کرده بودند که با هر قیمتی خودروهای خود را در رده های مختلف به فروش برسانند و اتفاقا برقی سازی و مونتاژ خودروهای هیبرید و برقی را هم برنامه ریزی کرده بودند اما واردات خودرو با تعرفه های پایین تمام معادلات آن ها را بر هم می زند.

پس با این تفاصیل، احتمالا لابی مونتاژکاران بسیار قوی تر از قطعه سازان در این داستان است. البته مقاومت و مخالفت با واردات خودروهای کار کرده هم در این بخش پر رنگ تر است و همانطور که توضیح داده شد، تسهیل واردات خودرو و کاهش تعرفه می تواند احتمال اضافه شدن خودروهای وارداتی کارکرده را به بازار بیشتر کند و مونتاژکاران به خوبی می دانند که با انجام واردات کارکرده ها، موجودیت آن ها به کلی در خطر خواهد بود.

آن ها از آنچه فکر می کنید قوی تر هستند!

اگرچه در ظاهر قطعه ساز و مونتاژکار خود را به عنوان مخالف واردات خودرو معرفی نمی کنند اما با دید منطقی، آن ها دشمن قسم خورده واردات هستند و در سال هایی که وارداتی در کشور نداشتیم، گردن کلفت تر از قبل شده اند. سیاست گذاری اشتباه در سال های اخیر باعث شده تا آن ها از نظر مالی و سیاسی به اندازه ای قوی شوند که رد پایشان را در تمام موضوعات خودرویی کشور بینیم. اگرچه سهم قطعه سازان و حتی مونتاژکاران در اشتغالزایی صنعت خودرو قابل توجه است اما این واحد های صنعتی نباید بازار را به سمت انحصار قیمتی هدایت کنند. به نظر می رسد که نهادهای مربوطه باید خیلی زود به موضوع تعرفه خودروهای وارداتی ورود کنند تا دوباره شاهد ممنوعیت خاموش واردات خودروهای وارداتی نباشیم. بازار کشور این روزها در رکود سنگین به سر می برد اما هم مردم و هم مسئولین نباید رفتار قطعه ساز و مونتاژکار را در زمان بازار ملتهب خودرو فراموش کنند. از زمانی که خودروها با کسری قطعه در انبارهای خودروسازی خاک خورد تا زمانی که شیرینی های چند ده میلیون تومانی باید توسط مشتری در نمایندگی مونتاژکاران پرداخت می شد تا ثبت نام انجام دهند.

در پایان باید گفت که هیچ تردیدی نیست که لابی قدرتمندی پشت رای دیوان عدالت اداری قرار دارد که حالا اصلا فرقی نمی کند این لابی از طرف مونتاژکار باشد یا قطعه ساز. آنچه حالا اهمیت دارد این است که مردم مطالبه کاهش تعرفه و تسهیل واردات را از دولت دارند و حالا باید دید دولت مسعود پزشکیان چه خواهد کرد و آیا می خواهد به چالش های واردات خودرو پایان دهد؟