به گزارش پرشین خودرو، درحالی که قیمت محصولات ایران‌خودرو با دستور وزارت صمت در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۲.۵ درصد افزایش یافته، هزینه‌های تولید در ۵ ماهه نخست سال افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است. موضوعی که برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر افزایش چندباره قیمت کارخانه‌ای محصولات این شرکت از ابتدای امسال براساس آمار و ارقام موجود، قابل استناد و استدلال است.

از ابتدای سال و همزمان با تشدید ناترازی انرژی، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، تشدید تورم و اعمال تحریم‌های جدید خطر رکود صنایع را بیشتر تهدید می‌کرد. سرعت رکود در جاده صنایع با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزایش یافت و بسیاری از صنعتگران از ادامه مسیر منصرف شدند، با این حال ایران خودرو زیر ضرب جنگ نه تنها تولید کشور را تنها نگذاشت؛ بلکه افزایش بیش از ۵۱ درصدی تولید محصولات را تجربه کرد.  

افزایش هزینه‌های تولید همراه با قیمت‌گذاری دستوری یکی از عمده‌ترین دلایل بروز ناترازی‌ها در اقتصاد کشور است که صنعت خودرو هم از این موضوع مستثنی نیست.

مهمترین عوامل افزایش هزینه‌های تولید عبارتند از:  

نوسانات ارزی 

درحالی که از ابتدای سال تا کنون قیمت خودرو همچنان به صورت دستوری و با نظر وزارت صمت تعیین می‌شود، اما نوسانات ارزی حدود ۶۰درصد تخمین زده می‌شود. قیمت دلار در سال جاری از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرد و نوسانات ارزی به چالش اصلی صنایع تبدیل شد. همزمان با جهش نرخ دلار قیمت قطعات و مواد اولیه وارداتی  تحت تأثیر قرار گرفته و بازار خودروهای داخلی و خارجی ملتهب شد. افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش حقوق ورودی قطعات وارداتی از جمله عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید هستند، اما همچنان قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین می‌شد.  

تورم مزمن

براساس آمارهای غیر رسمی تورم کشورمان بین ۴۰ تا ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود و طبق آمار رسمی بانک مرکزی تورم تیرماه بیش از ۳۵ درصدی تخمین زده شده که تمامی بخش‌های تولید اعم از صنعت تا کشاورزی را در بر می‌گیرد. از آنجایی که افزایش تمامی کالاها و خدمات طبق تورم تعیین می‌شود، قیمت خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. 

حقوق و دستمزد کارگران

براساس مصوبه مزدی ۱۴۰۴ و با تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران باید بیش از ۴۵ درصد افزایش یابد. تمامی کارفرمایان ملزم به رعایت این مصوبه هستند.درحالی که مواردی مانند حق مسکن، سبد کالا و معیشتی و سایر موارد نیز بر اساس تصمیم کارفرمایان باید تعیین شود. به طور کلی حقوق کارگران با افزایش بیش از ۴۵ درصدی مواجه شده است. براساس اعلام سازمان جهانی کار حقوق و دستمزد کم‌تر از ۱۲ درصد روی هزینه‌های تولید موثر است.  

افزایش هزینه‌های انرژی

براساس مصوبه هیات وزیران تعرفه برق صنایع در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. همچنین صنایع باید در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور علاوه بر افزایش ۲۶ درصدی ۲۰ درصد هم بیشتر تعرفه برق پرداخت کنند. به عبارت دیگر صنایع در تابستان با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها رو به رو هستند، اما قیمت خودرو همچنان به صورت دستوری تعیین می‌شود.  

افزایش قیمت مواد اولیه

درحالی که میانگین افزایش ۲۲ درصدی بر قیمت محصولات ایران‌خودرو اعمال شده، قیمت مواد اولیه زنجیره تولید خودرو هم‌زمان با حذف تمامی ارزهای یارانه‌ای به یکباره با جهش قیمت مواجه شد. قیمت برخی مواد اولیه که در سال گذشته با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عرضه می‌شد به یکباره با دلار ۷۰ هزار تومانی تعیین شد. به عبارتی دیگر هزینه‌های ارزی به یکباره بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.  

برای مثال یک خودروی سواری معمولی به‌طور میانگین ۱ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم وزن دارد که حدود ۵۷ درصد وزن آن را فولاد تشکیل می‌دهد؛ چراکه در هر خودرو به‌صورت متوسط ۸۳۰ کیلوگرم فولاد به کار رفته است. بیش از ۶۰ درصد درآمد بازار فولاد، مرهون تولید خودروهای سواری است. به عبارت ساده، نزدیک دو سوم فولاد تولیدی در دنیای صنعت، صرف ساخت خودروی سواری می‌شود. 

دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تولید یک خودرو، هزینه تأمین فولاد است. قیمت گندله در حال حاضر بین ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. و قیمت جهانی آن حدود ۱۰۱ دلار است. با احتساب دلار ۹۲ هزار تومانی هر تن گندله حدود ۹.۵ میلیون تومان خواهد بود که باید به این عدد حدود ۲۰ درصد هزینه حمل را هم اضافه کرد. درحالی که یک اختلاف قیمت فاحش میان بازار آزاد و بورس کالا وجود دارد و بیشتر صنایع باید هزینه‌های این مواد را با نرخ ارز آزاد پرداخت کنند، بیش از ۵۰ درصد هزینه تامین فولاد صنایع افزایش پیدا می‌کند و تاثیر مستقیم روی قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت.