امیر اشراقی: مسیح جان سلام. بسیار متشکرم که دعوت ما را پذیرفتی.
مسیح فرزانه: سلام امیر جان. وقت شما و همه همراهان پدال بخیر. ممنونم که بنده را قابل دانستید. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
امیر اشراقی: باعث افتخار ماست. برای شروع، لطفاً از وضعیت فعلی بازار خودرو برایمان بگو. الان بازار در رکود است یا رونق؟ دقیقاً در چه شرایطی قرار داریم؟
مسیح فرزانه: برای تحلیل بازار خودرو، باید به یک بازه زمانی مشخص، تقریباً از سال ۱۴۰۰ به بعد، نگاه کنیم. از آن زمان و به‌طور مشخص‌تر در دولت سیزدهم، یک رکود تورمی در بازار خودرو آغاز شد که دلایل متعددی داشت. هرچه به سال ۱۴۰۳ نزدیک‌تر می‌شدیم، این رکود عمیق‌تر می‌شد. من به خاطر دارم که در زمستان ۱۴۰۲ و در جریان نمایشگاه خودروی شهر آفتاب، در پنلی تحلیلی گفتم که سال ۱۴۰۳ برای صنعت، بازار و واردات خودرو، همگی حول محور یک مفهوم یعنی «اقتصاد سیاسی» خواهد چرخید. به این معنا که اگر گشایشی در مبادلات اقتصادی و تجاری کلان کشور رخ ندهد، تا پایان سال وضعیت صنعت، قطعه‌سازی، بازار و واردات خودرو از سال ۱۴۰۲ هم خطرناک‌تر خواهد شد.
پس از تحولات سیاسی و نظامی اخیر، پارادایم رفتاری بازار کاملاً تغییر کرده است. به آن رکود تورمی، یک «ریسک اقتصادی-سیاسی» نیز اضافه شده است. اگر قبل از این تحولات، ۳۰ مشتری واقعی در بازار حضور داشت، اکنون این تعداد به کمتر از ۱۰ نفر رسیده است. این طبیعی است، زیرا چنین منازعاتی همه چیز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حال حاضر، از هر ۱۰ نفر در بازار، شاید ۸ نفر فروشنده و تنها ۲ نفر خریدار باشند که آن ۲ نفر هم با شک و تردید برای خرید اقدام می‌کنند.
امیر اشراقی: یکی از دلایل این وضعیت، کمبود نقدینگی در دست مردم است. آیا این موضوع باعث شده خودرو دیگر یک کالای سرمایه‌ای نباشد و مردم برای سرمایه‌گذاری به سراغ آن نروند؟
مسیح فرزانه: این سؤال بسیار مهمی است. برخلاف تصور برخی که می‌گویند خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای نیست، دو سیگنال مهم وجود دارد که خلاف این را نشان می‌دهد. اول، نگاه درآمدزای دولت به خودرو است. در بودجه سال ۱۴۰۴، دولت نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از بخش خودرو (شامل واردات و مالیات) پیش‌بینی کرده است. دولت به کالایی که سرمایه‌ای نباشد، چنین نگاه درآمدی ندارد. در واقع، سیاست‌گذار با این کار این پالس را می‌دهد که خودرو همچنان یک دارایی سرمایه‌ای است.
مسئله دوم این است که به دلیل رکود تورمی عمیق در کل اقتصاد، ماهیت سرمایه‌ای بودن خودرو تغییر کرده است. اگر در سال‌های گذشته خودرو یک کالای سرمایه‌ای کوتاه‌مدت بود و افراد با ثبت‌نام و فروش در بازار سودهای کلانی کسب می‌کردند، اکنون به یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل شده است. سیگنال دیگر، رفتار مردم است. در همین هفته گذشته، نزدیک به ۱۰۰ هزار حساب برای ثبت‌نام تنها ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی بلوکه شد. این نشان می‌دهد که مردم همچنان به این بازار به چشم یک فرصت سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند، حتی اگر به شکل یک لاتاری باشد. بنابراین تحلیل من این است که خودرو از یک کالای سرمایه‌ای کوتاه‌مدت، به یک کالای سرمایه‌ای بلندمدت تبدیل شده است.
امیر اشراقی: اشاره‌ای به خودروهای وارداتی داشتید. نارضایتی‌های زیادی از سوی خریداران بابت تأخیر در تحویل این خودروها وجود دارد. به نظر شما نقص اصلی در کجاست؟ واردکننده، سیاست‌های دولت یا عوامل دیگر؟
مسیح فرزانه: نمی‌توان مشکل را تنها به یک بخش نسبت داد؛ این یک مجموعه‌ای از عوامل است. اما به نظر من، بخش قابل ملاحظه‌ای از این وضعیت به مسیر کاملاً غیرکارشناسی سیاست‌گذار، از تدوین آیین‌نامه تا مراحل ترخیص و شماره‌گذاری، بازمی‌گردد. پیش از سال ۹۷ هم ما واردات خودرو داشتیم، اما هرگز تا این حد بی‌نظم، بی‌قاعده و فشل نبود.
باید بگویم نوع نگاه به واردات در این دوره، صرفاً درآمدزایی برای دولت بوده و نه تنظیم بازار. من همیشه مثال می‌زنم که در کشور ما به خودروی وارداتی مانند «گوشت قربانی» نگاه می‌کنند و هر نهاد و سازمانی تلاش می‌کند سهمی از آن بردارد. جدا از تعرفه‌ها و سود بازرگانی، نزدیک به ۲۰ مورد هزینه مضاعف دیگر برای سازمان‌های مختلف به قیمت خودرو اضافه می‌شود. در نهایت هم وقتی مالک می‌خواهد خودروی خود را بفروشد، دوباره باید مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری بپردازد. البته شرکت‌های واردکننده نیز در این فرآیند بی‌تقصیر نیستند، اما ریشه اصلی مشکل، مسیری است که سیاست‌گذار طراحی کرده است.
امیر اشراقی: دقیقاً، دو سال است که واردات اسماً آزاد شده، اما تعداد خودروهای وارد شده بسیار اندک است و قوانین مدام تغییر می‌کنند. اخیراً شکایتی در دیوان عدالت اداری در مورد تعرفه‌ها مطرح شد. این شکایت می‌تواند جلوی واردات را بگیرد یا روند آن را تغییر دهد؟
مسیح فرزانه: ابتدا به آمار اشاره کنم. گفته می‌شود در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو وارد شده، در حالی که این عدد در مدت مشابه سال قبل تنها ۱۰۰۰ دستگاه بوده است. اما مسئولان باید پاسخ دهند که از وعده‌های ۹۰ هزار یا ۶۰ هزار دستگاهی که در ابتدای سال می‌دهند، در نهایت چه درصدی محقق می‌شود؟ این وعده‌ها بیشتر به خبردرمانی و آرزوفروشی شبیه است.
در مورد بحث تعرفه‌ها و رأی دیوان، موضوع بر سر مصوبه مجلس (تعرفه ۱۰ درصدی) و مصوبه بعدی هیئت وزیران (تعرفه‌های تعدیل‌شده و بالاتر) است. این رأی دیوان جلوی واردات را نمی‌گیرد و در متن آن نیز صحبتی از ممنوعیت واردات نشده است. در حال حاضر نیز روند واردات متوقف نشده است. اما این تناقض میان تصمیم مجلس و دولت، باعث سردرگمی شدید واردکننده، فعالان بازار و مصرف‌کننده شده است. دولت اصرار دارد که تعرفه‌ها همان ارقام تعدیل‌شده است، اما این کشمکش آرامش را از بازار گرفته است. متأسفانه در صنعت خودروی ما حدود ۳۰ نهاد مختلف در حال تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هستند و با این تعداد آشپز، طبیعی است که آش یا شور شود یا بی‌نمک!
source