حذف الزامات مربوط به حساب وکالتی و ممنوعیت خرید توسط اشخاص حقوقی ازجمله مواردی است که ایران خودرو امروز در اطلاعیه‌ای به سازمان بورس اطلاع داد و این امر گرچه درظاهر امر فرآیند ثبت‌نام خودرو را ساده‌تر کرده است و شاید در ظاهر امر به نفع متقاضیان عادی باشد، اما درواقع به نفع جیب دلالان خواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ایران‌خودرو در واکنش به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعیه‌ای منتشر کرد که درآن آمده است بر اساس بند ۳-۱، نرخ‌های فروش محصولات در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت، ابتدا توسط هیئت مدیره تصویب و سپس کلیه مستندات قیمت جهت بررسی و نظارت به سازمان حمایت ارسال می‌شود ، همچنین در ماده ۴ نیز الزام افتتاح حساب‌های وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده است.
ضوابط جدید ایران خودرو به نفع چه کسانی است؟
این اطلاعیه، بیش از هر چیزی تغییراتی که در سیاست‌های فروش و عرضه خودرو رخ داده است را به نمایش می‌گذارد که به نظر می رسد به جای آنکه طرف مصرف کننده را بگیرد عرصه را برای حضور دلالان آماده‌تر کرده است؛ به طوری که حساب وکالتی و محدودیت‌های ثبت‌نامی که به عنوان ابزار‌هایی برای مقابله با تقاضای کاذب و دلالی بود اینک حذف شده و با حذف این محدودیت‌ها واسطه‌ها دوباره به بازار خودرو بازگشته و با ثبت‌نام‌های متعدد، سهم بیشتری از خودروهای عرضه شده را به خود اختصاص می‌دهند.
همچنین با حذف شرط بلوکه کردن پول در حساب وکالتی خود به خود تعداد ثبت‌نام‌کنندگان افزایش می‌یابد؛ چرا که افراد برای شرکت در طرح‌های فروش نیازی به داشتن نقدینگی در حساب خود ندارند و این امر رقابت را برای مصرف‌کننده واقعی دشوار می‌کند.
قرعه کشی و صف های طولانی باز می گردد؟
ازسویی دیگر، با وجود اینکه ایران‌خودرو اعلام کرده نظارت بر قیمت‌گذاری همچنان پابرجاست، حذف این محدودیت‌ها به خودروسازان اجازه را می‌دهد تا با افزایش تقاضا، توجیهی برای افزایش قیمت‌ها پیدا کند و با بازگشت صف‌های طولانی و قرعه‌کشی بعید نیست تا مجددا سیستم قرعه‌کشی به شکلی که قبلا وجود داشت بازگردد که دراین صورت دسترسی به خودرو برای مصرف‌کننده واقعی سخت‌تر از قبل خواهد شد.
به گزارش تابناک، گرچه اطلاعیه صادرشده از سوی ایران خودرو، در ظاهر به نفع متقاضیان واقعی است که با پیچیدگی‌های اداری و مالی حساب وکالتی مواجه بودند، اما در واقع، بیشترین سود را دلالان و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌هایی که با هدف فروش مجدد خودرو اقدام به خرید می‌کنند) می برند؛ به طوری که آنها می توانند بدون محدودیت‌های قبلی، به تعداد زیاد خودرو ثبت‌نام کرده و از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد سود ببرند. با این حال، باید منتظر ماند و دید که آیا نظارت بر قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌تواند به طور مؤثر از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند یا خیر.
source