سازمان تعزیرات حکومتی ایران خودرو را به دلیل گران فروشی بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومانی جریمه کرد و فروش برخی محصولات این شرکت را متوقف ساخت.

توقف فروش خودروهای مشمول تخلف

بر اساس گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ایران خودرو در مرحله بدوی به پرداخت بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. در پی این حکم، این شرکت مکلف شد فروش برخی خودروهای مشمول پرونده را متوقف کند. همچنین اعضای حقوقی هیئت مدیره ایران خودرو تا زمان صدور رای نهایی از هرگونه فعالیتی که احتمال تکرار تخلف داشته باشد منع شده اند. طبق قانون، این قرارها لازم الاجرا بوده و امکان اعتراض به آنها وجود ندارد.

نقش سازمان تعزیرات و محدودیت های تازه

شعبه دوم سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران مسئول رسیدگی به این پرونده است و اعضای هیئت مدیره ایران خودرو ملزم به رعایت محدودیت های جدید هستند. در نتیجه، علاوه بر توقف فروش محصولات مورد تخلف، قیمت خودروها نیز باید به نرخ های قبلی بازگردد. مسئولان تعزیرات تاکید کرده اند که رسیدگی ها بر اساس گزارش کارشناسی سازمان حمایت انجام شده و هیچگونه انحرافی در روند قانونی وجود ندارد. این در حالی است که موضوع گران فروشی خودرو، طی سال های اخیر بارها به یکی از مناقشات اصلی میان مصرف کنندگان، نهادهای ناظر و خودروسازان بزرگ تبدیل شده و حساسیت افکار عمومی را نسبت به عملکرد این شرکت ها افزایش داده است.

استعلام دوباره و بررسی تجدیدنظر

به دنبال اعتراض ایران خودرو به این جریمه، تعزیرات حکومتی پیش از تعطیلات اخیر از سازمان حمایت خواستار استعلام مجدد درباره میزان تخلف شد. ستاد تسهیل استانداری تهران نیز دو روز مهلت تعیین کرد تا این سازمان نظر خود را دوباره اعلام کند. به همین دلیل، قرار است امروز یا فردا میزان تخلف نهایی ایران خودرو از سوی سازمان حمایت مشخص شود تا پرونده در مرحله تجدیدنظر ادامه یابد و نتیجه قطعی صادر شود. کارشناسان حقوقی تاکید می کنند که روند تجدیدنظر در چنین پرونده هایی، فرصتی برای تطبیق دوباره مستندات و دفاعیات شرکت ها با قوانین است و می تواند مسیر پرونده را به سمت کاهش یا تثبیت جریمه هدایت کند.

اتهام فضاسازی رسانه ای

تعزیرات حکومتی در واکنش به موضع گیری ایران خودرو، این شرکت را به بداخلاقی رسانه ای متهم کرده است. به گفته مقامات سازمان، ایران خودرو بلافاصله پس از صدور قرار اولیه اقدام به انتشار آن در رسانه ها و ایجاد فضاسازی کرد تا مسیر پرونده را تحت تاثیر قرار دهد. اما مقامات تعزیرات تاکید کرده اند این اقدام هیچ تاثیری در فرآیند رسیدگی نخواهد داشت. آنها یادآور شدند راه های قانونی مشخصی برای اعتراض به رای وجود دارد و جنجال رسانه ای نمی تواند در تصمیم گیری دخالتی ایجاد کند. با این حال، ناظران بازار خودرو معتقدند ادامه چنین تنش هایی می تواند بر اعتماد عمومی نسبت به روند قیمت گذاری و فروش خودرو اثر منفی بگذارد.

مسیر پرونده تا رای نهایی

سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است که رسیدگی به پرونده ایران خودرو دقیق و بر اساس قانون ادامه خواهد یافت. در روزهای آینده، پس از اعلام رسمی میزان تخلف از سوی سازمان حمایت، روند تجدیدنظر تکمیل و رای نهایی صادر خواهد شد. به این ترتیب، تا آن زمان فروش برخی محصولات ایران خودرو متوقف می ماند و هیئت مدیره نیز همچنان با محدودیت های قانونی مواجه است. کارشناسان صنعت خودرو تاکید دارند که صدور رای نهایی نه تنها بر سرنوشت مالی ایران خودرو تاثیر می گذارد بلکه می تواند الگویی برای سایر شرکت های خودروساز باشد تا در برابر فشارهای نظارتی و قانونی پاسخگوتر عمل کنند.

بازگشت نیسان رونیز به بازار؛ نسل جدید اکسترا در سال ۲۰۲۸ معرفی می شود