۱۰ اشتباه سخنگوی تعزیرات علیه «ایران خودرو»

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی تهران در نشست خبری، مدعی جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی شرکت ایران خودرو به دلیل گران‌فروشی شد؛ سید یاسر رایگانی همچنین ادعا کرد این مجموعه مکلف به توقف فروش برخی از اقلام خود شده و برخی از افراد حقوقی هیأت‌ رئیسه از فعالیت‌های مرتبط منع شده‌اند.

فارغ از شان‌ نزول این کنفرانس خبری یعنی «روز خبرنگار»_ آن هم بیست روز بعد از روز خبرنگار- ادعاهای مطرح‌شده علیه بزرگترین مجموعه خودروسازی کشور حاوی ده اشکال است که اغلب‌ شان اگر مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نباشد، قطعا ناشی از عدم تسلط به ابتدایی‌ ترین و بدیهی‌ترین مسائل قضایی و حقوقی حکایت دارد؛

تناقض در مبلغ جریمه ادعایی:

سخنگوی سازمان تعزیرات ادعا کرده ایران خودرو به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده، در حالی که گزارش سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان تخلف ادعایی را ۸۱۲ میلیارد تومان اعلام کرده، یعنی یک‌ دهم مبلغ ادعایی.

عدم صدور رأی بدوی:

تا زمان اظهارات سخنگو، هیچ رأی بدوی در پرونده ایران خودرو صادر نشده، و ادعای جریمه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی بدون مستندات و رأی رسمی است.

تناقض در ادعای صدور قرار یا رأی:

سخنگو ابتدا از صدور رأی سخن می‌گوید، اما سپس به صدور «قرار تأمین» اشاره می‌کند، که نشان‌دهنده تناقض و عدم وضوح در اظهارات اوست.

اشتباه در توقف فروش خودرو:

سخنگو ادعا کرده فروش برخی اقلام خودرو متوقف شده، اما دستور توقف شامل همه اقلام است، نه فقط برخی از آن‌ها.

نقض قانون تجارت در تکلیف به مدیران:

سخنگو اعضای حقوقی هیئت مدیره ایران خودرو را به رعایت قرار تأمین و ممنوعیت فعالیت شغلی مکلف کرده، در حالی که طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکت از مدیران (حقوقی و حقیقی) مستقل است و چنین تکلیفی غیرقانونی است.

فقدان صلاحیت تعزیرات برای احضار مدیران:

قانون تعزیرات و آیین‌نامه آن هیچ صلاحیتی برای احضار یا تکلیف به مدیران (حقوقی یا حقیقی) ندارد، و قرار تأمین فقط شرکت ایران خودرو را مخاطب قرار داده است.

اشتباه در ادعای اعتراض ایران خودرو:

سخنگو مدعی است ایران خودرو به میزان تخلف اعتراض کرده، اما اعتراض شرکت به گزارش خلاف واقع سازمان حمایت (مبنی بر مراجعه نماینده به شرکت) بوده است.

تناقض در انتظار اعلام تخلف جدید:

سخنگو ادعا کرده منتظر اعلام تخلف جدید از سازمان حمایت برای رسیدگی تجدیدنظر است، اما سازمان حمایت قبلاً در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ تخلف را اعلام کرده، و بدون رأی بدوی، رسیدگی تجدیدنظر ممکن نیست.

ادعای کذب درباره فرآیند قانونی:

سخنگو فرآیند را صددرصد قانونی خوانده، اما در موضوع به نفوذ مقامات دولتی (مانند وزیر صمت)، فقدان مستندات قانونی برای تخلف، و عدم ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری جدید یا طبقه‌بندی خودرو به‌عنوان کالای اساسی اشاره نمی‌کند و این موارد ادعای قانونی بودن را نقض می‌کند.

ادعای غیر مستند درباره بداخلاقی رسانه‌ای ایران خودرو:

سخنگو مدعی شده که ایران خودرو با رسانه‌ای کردن قرار تأمین بداخلاقی کرده، در حالی که این اقدام نه خودجوش، بلکه بر اساس دستور صریح رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران برای انتشار عمومی قرار بوده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات همچنین بدون ارائه مستندات قانونی معتبر، ایران خودرو را به گران‌فروشی متهم کرده، در حالی که ضوابط قیمت‌گذاری جدید پس از ابطال ضوابط قبلی توسط دیوان عدالت اداری ابلاغ نشده، و مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر طبقه‌بندی خودرو به‌ عنوان کالای اساسی و ضروری نیز فاقد ابلاغ رسمی است. این امر ادعای تخلف را از نظر حقوقی بی‌اعتبار می‌کند.

حال ده غلط از سه جمله این سوال جدی را مطرح می‌کند که به‌ راستی سخنگوی سازمان تعزیرات قانون نمی‌داند؟!