واردات خودرو که قرار بود ابزاری برای کنترل بازار باشد، امروز با صف‌های طولانی، ابهامات قانونی و افزایش قیمت ناگهانی مردم را سردرگم کرده است.

ابهام جدی در حقوق مصرف‌کنندگان

به گزارش آخرین خودرو، واردات خودرو قرار بود به عنوان یک سیاست جدی برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم عمل کند، اما امروز با تأخیرهای چندماهه در تحویل، تغییرات قیمتی غیرمنتظره، صف‌های طولانی تخصیص ارز و ابهامات گسترده قانونی، این خریداران و مشتریان هستند که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. پرسش اساسی اینجا است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این حوزه، چگونه می‌خواهد از حقوق مصرف‌ کنندگان حمایت کند و مانع تضییع سرمایه‌های آنها شود؟ هزاران نفر که طی ماه‌های گذشته خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستند: تحویل‌های معوق، افزایش قیمت ناگهانی و سردرگمی گمرکی. این شرایط اعتماد عمومی را کاهش داده و بستر رشد بازارهای غیررسمی را فراهم کرده است.

سه مانع اصلی در مسیر واردات خودرو

این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده تضییع حقوق مردم است؛ افرادی که سرمایه خود را به امید دریافت خودرو پرداخت کرده‌اند، اما همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. کارشناسان بازار، واردات خودرو را گرفتار سه مشکل اصلی می‌دانند: نخست، اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت که فرآیند ثبت سفارش‌ها را فلج کرده است. دوم، صف‌های طولانی تخصیص ارز که بسیاری از واردکنندگان را برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در انتظار گذاشته است و این تأخیر مستقیم بر زمان ترخیص و قیمت تمام‌شده خودرو اثر گذاشته و مشتریان را معطل نگه می‌دارد. سوم، بوروکراسی پیچیده گمرکی که فرآیند ترخیص خودروها را دشوار کرده است. این سه مشکل تأمین خودرو را مختل و بازار آزاد را به سمت افزایش قیمت‌ها هدایت کرده است.

مواضع وزارت صنعت و واقعیت بازار

البته وزارت صنعت در نامه‌ای رسمی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده است. هدف اعلامی این اقدام، کنترل قیمت خودروهای وارداتی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف است. با این وجود، رویه فعلی گمرک همچنان تسهیل‌ گر نیست و همین موضوع خود به افزایش قیمت خودروها دامن زده است. وزیر صنعت تأکید کرده بود که بخش عمده خودروهای وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده‌اند و ترخیص آنها طبق تعرفه جدید می‌تواند از جهش چند برابری قیمت‌ها جلوگیری کند. اما واقعیت بازار و روند کند تحویل خودروها به مشتریان، تصویری متفاوت ارائه می‌دهد و حکایت از نابسامانی گسترده دارد.

راهکارهای وزارتخانه و بن‌بست کنونی

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی این حوزه ظرفیت آن را دارد که با چهار اقدام کلیدی از شدت مشکلات بکاهد: نخست، پایداری و شفافیت سامانه جامع تجارت. دوم، تسریع در تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی. سوم، هماهنگ‌سازی فرآیندهای گمرکی. چهارم، مدیریت تعرفه‌ها به گونه‌ای که حقوق مردم رعایت شود و قیمت خودروهای وارداتی کنترل گردد. با این حال، واقعیت امروز نشان می‌دهد که وزارتخانه هنوز موفق به باز کردن گره‌های اصلی نشده و مردم همچنان قربانی تصمیمات پراکنده هستند. استمرار این شرایط علاوه بر آسیب اقتصادی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را هم کاهش می‌دهد و بازار خودروهای دست دوم داخلی را تقویت می‌کند.

پرسش‌های بی‌پاسخ در ساماندهی بازار خودرو

واردات خودرو که باید به آرامش بازار کمک کند، امروز خود به معضلی مضاعف بدل شده است. پرسش اساسی در شرایط کنونی این است که آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد و چگونه می‌توان حقوق مصرف‌ کنندگان را در این وضعیت تضمین کرد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانی آشفتگی در روند واردات خودرو خواهند بود و این بی‌اعتمادی روز به‌ روز عمیق‌تر می‌شود. کارشناسان معتقدند تنها با شفاف‌سازی فوری، رفع بوروکراسی‌های زائد و اجرای سیاست‌های پایدار می‌توان بازار را نجات داد. در غیر این صورت، واردات خودرو که می‌توانست فرصتی برای بهبود رفاه مردم باشد، به بحرانی مداوم و پرهزینه برای جامعه و اقتصاد بدل خواهد شد.