به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۹۷، ممنوعیت واردات خودرو اعمال شد اما پس از چهار سال و همزمان با ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ مسئولان وقت تصمیم گرفتند واردات را دوباره از سر بگیرند. تا به امروز که در شهریورماه سال ۱۴۰۴ قرار داریم، به‌رغم ابلاغ آخرین اصلاحیه مصوبه واردات خودرو، همچنان مردم و فعالان حوزه واردات درگیر حواشی زیادی هستند و نه واردات به شیوه‌ای که باید، انجام شده است و نه سازوکار ثابت و روشنی برای آن تعریف شده است.
در چنین شرایطی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برنامه دولت برای واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ قطعی است، تصریح می‌کند که برنامه ما این است که حداکثر تا ۱۰ درصد از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.
سیدحامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، همچنین در مورد سیاست این وزارتخانه در رابطه با بازار خودرو، تاکید می‌کند که سیاست اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصلاحیه مصوبه واردات خودرو، رقابتی کردن تولید و بازار خودرو است.
اظهارات این مقام مسئول در وزارت صمت در حالی بر سیاست تنظیم بازار با رویکرد واردات خودرو تاکید دارد که منابع رسمی از واردات ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری از ابتدای این دولت خبر می‌دهند. عددی که اگرچه در ظاهر خوب و مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما در عمل نتوانسته اهداف تنظیم بازار را محقق کند یا رضایت مصرف‌کنندگان را به‌همراه داشته باشد.
در واقع در این مدت مشکلات و خلاهای موجود باعث شده واردات خودرو نتواند اثر خود را در بازار به شکلی که باید نشان دهد و نه تنها رضایت مردم جلب نشده، بلکه در بسیاری موارد نارضایتی بیشتری نیز ایجاد شده است.
البته در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسد که مسیرهای تازه‌ای به روی واردات خودرو گشوده شده است و با گذشت شش ماه از سال، دولت با دستورالعمل‌های جدیدی که برای تسریع ورود خارجی‌ها به گمرک ابلاغ کرده، درصدد برآمده تا با سازوکارهای اجرایی چون امکان واردات خودروهای کارکرده، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی، به نوعی به واردات خودرو شتاب دهد.
یکی از اقدامات دولت آیین‌نامه جدید واردات خودرو با تعرفه‌های پلکانی است که اصلاحیه آن اخیرا ابلاغ شده است. تعرفه‌هایی که خوشایند تولیدکنندگان داخلی نبوده و به‌طور مرتب به آن اعتراض دارند.
بر اساس آیین نامه جدید، دولت برای خودروهای با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی، تعرفه ۲۰ درصدی تعیین کرده است همچنین برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی‌سی میزان تعرفه ۴۰ درصد، خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد، برای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۴۵ درصد و برای بیش از ۳۰۰۰سی‌سی ۱۶۵ درصد تعرفه در نظر گرفته است.
سیاست جدید تعرفه گذاری از یک سو به اعتقاد تولیدکنندگان منجر به نابودی تولید داخل می‌شود و از سوی دیگر، کارشناسان بر این باور هستند که این مسیر قیمت‌ها را در بازار کاهش خواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل تغییر مرجع ارز و انتقال به تالار دوم و استفاده از ارزی نزدیک به نرخ بازار آزاد، کاهش قیمتی در کار نخواهد بود و فقط به دلیل کاهش تعرفه‌ها شدت افزایش کم‌تر خواهد شد.
البته با توجه به روند کاهشی که تولید خودرو از ابتدای امسال طی کرده است، به نظر می‌رسد شدت بخشیدن به روند واردات خودرو نقشه راهی است که توسط دولت ترسیم شده تا بتواند خلا تولید در بازار را جبران کند ضمن اینکه دولت اهداف درآمدی خود را نیز در این جریان دنبال می‌کند و می‌خواهد با افزایش تیراژ واردات، کسری بودجه قابل پیش‌بینی را از این مسیر جبران کنند.
اما کارشناسان در تحلیل قصد و نیت دولت در این خصوص بر این باورند که وقتی تولید خودرو به دلایل مختلف مثل تحریم‌ها، نبود فناوری لازم و… نتواند پاسخگوی نیاز بازار باشد و آن را برآورده سازد، واردات قطعا می‌تواند نقش یک جایگزین را بر عهده بگیرد و به چند روش مانند تامین تقاضای انباشته، افزایش تنوع، ایجاد فشار رقابتی به جبران کمبود کمک کند.
با این وجود اگر واردات بدون برنامه انجام شود، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب بزند. بنابراین می‌توان به واردات همچون شمشیر دولبه‌ای نگاه کرد که می‌تواند نیاز بازار را برطرف کند، اما نیازمند مدیریت منظم و منسجم از سوی سیاست‌گذاران است تا از تاثیرات بلندمدت واردات انبوه خودرو غافل نماند.
در هر حال به نظر می‌رسد ناترازی در عرضه و تقاضا خودرو و نیاز کشور به سالانه تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو، درهای کشورمان را به سمت واردات خودرو باز کرده است. در واقع جبران کسری تولید خودروهای داخلی از یک سو و بحث انتظارات و سلایق مردمی در استفاده از خودروهای خارجی از سوی دیگر، باعث شده تا سرعت برای واردات خودرو در دستور کار دولت قرار گیرد.
با این حال اظهارات فعالان حوزه واردات و وضعیت بازار نشان می‌دهد که اگر چه واردات خودرو قرار بود به عنوان یک سیاست جدی برای کنترل بازار و کاهش فشار ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا در بازار عمل کند، اما تأخیرهای چندماهه در تحویل، تغییرات قیمتی غیرمنتظره، صف‌های طولانی تخصیص ارز و ابهامات گسترده قانونی، موجب نارضایتی بسیاری از متقاضیان و خریداران خودروهای وارداتی شده است و وزارت صمت هنوز موفق به باز کردن گره‌های اصلی در مسیر واردات نشده است. استمرار چنین شرایطی علاوه بر آسیب اقتصادی، اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت را هم کاهش خواهد داد.