به گزارش پرشین خودرو، یک مثل رایج در صنعت خودروسازی جهان وجود دارد؛ اقتصاد سوسیالیستی و خودرو با هم کنار نمی‌آیند. 

تجربه دهه‌های نخست شکل‌گیری شوروی، حکمرانی اقتصادی چین در زمان مائو و درنهایت شکست در آلمان شرقی گواه این است که وقتی اقتصاد سوسیالیستی از در وارد می‌شود، صنعت خودروسازی از در دیگر به بیرون پرتاب خواهد شد.

ناظر به واقعیت‌های محتوم اقتصاد سوسیالیستی بود که این شیوه امروز به صورت کامل از صنعت خودروسازی حتی در کشورهایی که پایه‌گذار آن بودند، حذف شد.

چنانکه چین از پنج دهه پیش با اصلاحاتی به سمت بازار آزاد و تقویت بخش خصوصی در صنعت خودروسازی حرکت کرد که نتیجه‌اش امروز ایستادن در صدر صادرکنندگان خودرو در جهان است. 

سوال کلیدی؛ آیا سیاست حاکم بر صنعت و بازار خودروسازی ایران سوسیالیستی است؟ 

تصدی‌گری دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، مداخله در نحوه توزیع و ناسازگاری با بخش خصوصی، چهار پایه‌ اقتصاد سوسیالیستی است که ردپای آن در صنعت خودروسازی کشور قابل مشاهده است و از دوران احمدی‌نژاد به این سو با قیمت‌گذاری دستوری شدت گرفت و منجر به چالش‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور، تشکیل شبکه دلالی و بازار سیاه، صف‌های طولانی و کاهش تیراژ و افت کیفیت خودروها شد.

یادآوری مهم؛ 

🔹رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک دهه گذشته علاوه بر نامگذاری سال‌ها با عناوین اقتصادی و تولیدمحور خواستار حمایت، تقویت و میدان‌دادن به بخش خصوصی به‌عنوان پادزهر مصائب اقتصاد و صنعت کشور هستند که درست در نقطه مقابل تفکر و دیدگاه اقتصاد سوسیالیستی قرار دارد. 

با این اوصاف در همین شش ماه گذشته چالش میان ایران‌خودرو بعد از واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری به اوج خود رسیده و این وزارتخانه با شیوه‌هایی از جمله به تعویق انداختن جلسات تصمیم‌گیری، به‌هم زدن روال و فرمول قیمت‌گذاری و زدن زیر میز توافق‌ها حاضر به پذیرش ابتدایی‌ترین قواعد اقتصاد، تولید و صنعت نیست.  

در چنین شرایطی شاید تنها ورود رئیس جمهوری به موضوع بتواند این گره کور را باز کرده و وزارت صمت را از چنگ نظریه‌های زنگ‌زده و پوپولیستی رها کند.

آیا مسعود پزشکیان حاضر است در راستای عمل به وعده دولت متبوعش یعنی اصلاحات اقتصادی، به تفکر سوسیالیستی در وزارت صمت پایان دهد؟!

در چنین شرایطی باید بگوییم: آقای پزشکیان! صنعت خودروسازی را از دست سوسیالیست‌ها نجات دهید.