حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، درباره عملکرد دولت در حوزه ارزی و پولی کشور اظهار کرد: تقریبا طی ۵ سال گذشته، حدود ۹۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات که طبق قانون باید به کشور بازمی‌گشت، هنوز بازنگشته است و ۸۰ درصد کسانی که ارز را به کشور برنگرداندن، خود دولتی‌ها هستند؛ لذا این واقعیت به‌روشنی نشانه‌ای از بی‌قانونی در کشور است.

وی افزود: چگونه ممکن است دولتی که مدیران عامل شرکت‌های بزرگ را خود تعیین می‌کند، در برابر چنین تخلفی واکنش نشان ندهد؟ معنای دیگر این وضعیت آن است که اراده‌ای برای برخورد با این نوع تخلف‌ها وجود ندارد.

راغفر گفت: به‌دلیل همین بی‌قانونی، عرضه ارز به‌شدت کاهش یافته و گروهی که ارز‌های خود را بازنگردانده‌اند، تلاش می‌کنند با افزایش مستمر نرخ ارز، ریال بیشتری در داخل کشور به دست آورند. این اقدامات، از اصلی‌ترین عوامل رشد قیمت ارز در سال‌های اخیر بوده است؛ بنابراین در درون نظام اقتصادی، گروه‌هایی وجود دارند که منافعشان با بالا رفتن قیمت ارز و تورم گره خورده است؛ لذا ما اکنون با نوعی «اقتصاد سیاسی تورمی» روبه‌رو هستیم؛ اقتصادی که در آن اقلیتی بسیار کوچک برنده و اکثریت جامعه بازنده هستند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «این وضعیت رابطه‌ای تنگاتنگی با ساختار قدرت دارد»، ادامه داد: بخش‌هایی از قدرت سیاسی با ساختار ثروت پیوند خورده‌اند و آنچه امروز شاهدش هستیم، نتیجه همین هم‌پیوستگی قدرت و ثروت است؛ بنابراین در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت ارز بالا برود، فعالیت‌های مولد از میان بروند و مردم ناتوان از تغییر وضعیت هستند. این منابع هم در فعالیت‌های سفته بازی، واردات خودرو و اقداماتی که انحصار آن در اختیار دولت و نزدیکان قدرت هستند، وارد می‌شود؛ لذا هیچ نظارت واقعی بر عملکرد اقتصادی وجود ندارد و کسانی که در موقعیت قدرت‌اند، هر کاری را که بخواهند انجام می‌دهند و این نابسامانی را در نهایت تولیدکنندگان و مردم می‌پردازند.

راغفر تصریح کرد: تا زمانی که اراده‌ای برای مقابله با این وضعیت تأسف‌بار وجود نداشته باشد، هر سخن از اصلاح یا راه‌حل اقتصادی شوخی‌ای بیش نیست چراکه اقدامات سطحی نمی‌توانند سرمایه‌گذاری و تولید را احیا کنند؛ زیرا بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از دستکاری عمدی در نظام قیمت‌گذاری کشور، مانع هرگونه اصلاح واقعی است و این وضعیت نیازمند عزمی سیاسی بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که دولت در گفتار‌های خود تکرار می‌کند.

وی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در حوزه ارزی کشور، گفت: دولت فقط بهانه‌جویی می‌کند، در حالی که بسیاری از امکانات و ابزار‌های اصلاح در اختیار خودش است. دولت باید به‌جای فرافکنی، وارد عمل شود. البته ممکن است دولت اختیار کامل نداشته باشد، اما در این صورت باید با صراحت این مسئله را اعلام کند؛ نمی‌شود رئیس‌جمهور کشور اعلام کند که دولت یک میلیارد دلار در اختیار ندارد، در حالی که ۸۰ درصد از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات که هنوز به کشور بازنگشته است مربوط به بنگاه‌های دولتی است.

این اقتصاددان افزود: تمام صادرکنندگانی که ارز را بازنگردانده‌اند، مسئول هستند، زیرا از منابع عمومی و یارانه‌های گسترده بهره‌مند برده‌اند. اگر صنایع فولاد و پتروشیمی از یارانه‌های انرژی و تسهیلات دولتی استفاده نکنند، توان صادرات نخواهند داشت؛ بنابراین دولت نمی‌تواند ادعا کند که منابع ندارد؛ منابع وجود دارد، اما اراده‌ای برای بازگرداندن آنها نیست.

راغفر تأکید کرد: این ارز‌ها متعلق به مردم است، نه کالایی برای سوداگری در بازار آزاد؛ ارز باید با ضوابطی مشخص و فقط در دو مسیر مصرف شود. نخست، برای رشد و تقویت تولید و دوم، در جهت منافع مستقیم مردم هزینه شود؛ غیر از این دو مورد، هیچ توجیهی برای تخصیص ارز وجود ندارد. دولت نباید این منابع را در اختیار گروه‌های خاص قرار دهد تا با آن در کشور‌های خارجی خانه بخرند یا برای سفته بازی و سوداگری هزینه کنند.

راغفر اظهار کرد: ارز تنها یک قیمت حقیقی دارد و آن قیمتی است که امکان رقابت تولیدکننده داخلی با کالای خارجی را فراهم کند تا بتواند محصولی با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی به بازار عرضه کند؛ بنابراین سیاست ارزی باید بر اساس همین منطق تنظیم شود، نه بر مبنای منافع گروه‌های ذی‌نفوذ. 

وی همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌های ملی گفت: این سرمایه‌های طبیعی، متعلق به مردم است و باید به اشکال مفیدتری از سرمایه مانند سرمایه انسانی، طبیعی و فیزیکی تبدیل شوند. استفاده از منابع ارزی فقط در صورتی مشروع است که صرف توسعه زیرساخت‌های کشور، آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، تحقیق و توسعه و تقویت بنیان‌های علمی و انسانی کشور شود. در حالی که امروز، ارز در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گیرد تا میلیارد‌ها دلار واردات انجام دهند و کالا‌هایی را با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ واقعی وارد کرده و هزینه آن را به‌نام دولت و حاکمیت بنویسند. در نهایت، مبالغ هنگفتی از کشور توسط این افراد خارج می‌شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نیازمند عزم سیاسی برای جلوگیری از این اتفاقات هستیم، ادامه‌داد: تا زمانی که شاهد عزم سیاسی جدی نباشیم، هیچ سامان‌یافتگی واقعی در اقتصاد کشور شکل نخواهد گرفت. مردم در چنین شرایطی کاری از دستشان برنمی‌آید و ممکن است جامعه با چالش روبه‌رو شود.

راغفر در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان باید مسائل مبتلا به کشور را درک کرده و اصلاحات اساسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا جامعه دچار چالش‌های جدی نشود.