به گزارش مجله ماشین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، روز گذشته در جریان نشست علنی مجلس، آمارهای مستندی از تعداد مالکان خودروهای فوق لوکس و گران‌قیمت در کشور ارائه کرد. وی در توضیحات خود پیرامون نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و لزوم شفاف‌سازی در سطوح درآمدی، به آمار دقیقی از تعداد مالکان خودروهای خاص اشاره کرد.

آمار رسمی مالکان خودروهای لوکس در ایران:

وزیر کار تأکید کرد که این آمار مستند و ثبت‌شده، تصویر دیگری از جامعه ایران ارائه می‌دهد و این تصور که «جامعه‌ای متمول» داریم و می‌توان یارانه ۲۷ میلیون نفر را حذف کرد، صحت ندارد. وی نتیجه گرفت که سطح متوسط جامعه متفاوت از آن چیزی است که تصور می‌شود و دستگاه‌های مختلف نیز بر حفظ میزان کنونی حذف یارانه‌ها (۱۵ میلیون نفر) تأکید دارند.

میدری با اشاره به ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸، تصریح کرد که وزارت کار صرفاً مجری قانون است و خود واضع مقررات نیست. این قانون صراحتاً دولت را مکلف به خوشه‌بندی جامعه و جمع‌آوری اطلاعات افراد کرده است.

وی در تبیین نحوه اجرای این قانون اظهار داشت:

“افراد طبق قانون مکلف به ارائه اطلاعات درست هستند. دولت‌ها بر اساس اعتماد، از مردم می‌خواهند که سطح درآمد خود را اعلام کنند و ما با اطلاعات موجود، راستی‌آزمایی می‌کنیم. اگر مشخص شود فردی عمداً اطلاعات نادرست ارائه داده است، طبق قانون مجازات آن، استرداد یارانه‌های قبلی خواهد بود.”

او افزود که اگر وزارتخانه این قانون را اجرا نکند، نمایندگان مجلس از او به دلیل عدم اجرای قانون سوال خواهند کرد.

وزیر تعاون در ادامه، سیاست اعطای کالابرگ را تأیید کرد و آن را نه تنها ابزاری برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد، بلکه یک ابزار حمایتی برای تولید داخلی دانست که در بسیاری از کشورها نیز اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت که وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، همگی با حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها و پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم موافق هستند. با این حال، برای پرهیز از تکرار تجربه ناموفق گذشته (که به بی‌ثباتی قیمت‌ها منجر شد)، اجرای کالابرلاگ با دو شرط ضروری است:

ثابت نگه داشتن قیمت: انعقاد قرارداد با عرضه‌کنندگان بزرگ برای ثابت نگه داشتن قیمت کالا برای مصرف‌کننده به مدت یک سال و بازنگری قراردادها در دوره‌های سه‌ماهه.

اولویت مردم، ثبات قیمت است: میدری تاکید کرد که “درد مردم پول نقد نیست، بلکه نیاز به ثبات در قیمت‌ها دارند” که کالابرگ بهترین راهکار برای تضمین این ثبات است.

وی در پایان اعلام کرد که با توجه به آمار مستند، پیشنهاد وزارتخانه این است که حذف یارانه‌ها در حدود ۱۵ میلیون نفر حفظ شود و اعطای کالابرگ از طریق سیاست حذف ارز ترجیحی و اجازه برای ارز توافقی صورت گیرد. این سیاست، مورد حمایت دولت و مجلس است.