به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با موضع‌گیری اخیر سیاست‌گذار، به نظر می‌رسد دولت بنا ندارد دست از سر صنعت خودروسازی بردارد و این بار با تغییر عنوان و به بهانه «نظارت»، قصد ماندگاری دارد و تلاش می‌کند همان ساختار مداخله‌گرانه را با واژگان تازه حفظ کند.
پرونده پیچیده خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان در پیچ و خم قانون و نظارت گرفتار است. به نظر می‌رسد دولت با بهانه‌های مختلف قصد عقب‌نشینی از حدود دخالت‌های فعلی خود در خودروسازی را ندارد.
خصوصی‌سازی در بن‌بست تصمیمات دولتی
بهمن‌ماه سال گذشته پس از سال‌ها وعده و عبور از موانع گوناگون، سرانجام پرونده واگذاری یکی از خودروسازان دولتی به نتیجه رسید و در نخستین گام، مدیریت ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروساز کشور، به بخش خصوصی واگذار شد.
اما با گذشت بیش از ۸ ماه از شکسته شدن تابوی خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، و در حالی که حرف و حدیث درباره این واگذاری ادامه داشت، با اعلام دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر بلامانع بودن خصوصی‌سازی سایپا، فرآیند واگذاری سهام ۴۲ درصدی سایپا نیز کلید خورد؛ اقدامی که امیدواری‌هایی برای خروج دولت از صنعت خودرو ایجاد کرد.
ادامه سیطره دولت بر خودروسازان به بهانه نظارت
همزمان با این اتفاق، رئیس هیأت عامل ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) با ارسال نامه‌ای به دبیر هیأت دولت، خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام دولت به عنوان سهم نظارتی شد و هرگونه واگذاری کامل سهام را خلاف قانون عنوان کرد. حال سخنان اخیر دبیر هیأت دولت در حمایت از «نظارت بر خودروسازان»، نشان می‌دهد دولت نه تنها تمایلی به خصوصی‌سازی ندارد، بلکه در پی حفظ نفوذ خود در این صنعت است.
هفته گذشته سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت، در جمع خبرنگاران گفت: «وزارت صمت در حوزه سهام، اداره و حتی قیمت‌گذاری خودرو همچنان نظارت کافی دارد و دولت نیز از این نظارت حمایت می‌کند.» این اظهارات نشان می‌دهد روند قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که بارها مانع اصلاح ساختار صنعت خودرو شده است.
با این اظهارنظرها به نظر می‌رسد دولت چهاردهم با وجود خصوصی‌سازی رسمی ایران‌خودرو و در دستور کار داشتن واگذاری سایپا، هنوز حاضر نیست از کنترل خود بر این صنعت عقب‌نشینی کند. منتقدان نیز با این استدلال که واگذاری ایران‌خودرو منافع مصرف‌کننده را تأمین نکرده، در مسیر خصوصی‌سازی سایپا مانع‌تراشی می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند دولت با واژه‌هایی چون «نظارت» و «حمایت از کیفیت»، مسیر گذشته را ادامه داده و همان ساختار مداخله‌گرانه را با نامی تازه حفظ می‌کند. در حالی که خصوصی‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که دولت از نقش «مدیر» به نقش «ناظر» واقعی تبدیل شود، نه اینکه با تغییر عنوان، همان ساختار را نگه دارد.
تاخیر در خصوصی‌سازی و زیان خصولتی‌ها
به باور بسیاری از کارشناسان، تأخیر در خصوصی‌سازی یا اجرای نادرست آن یکی از عوامل مهم چالش‌های امروز صنعت خودرو است. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور در پایان سال گذشته از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
با این حال، گزارش عملکرد بزرگ‌ترین خودروساز کشور که از بهمن‌ماه گذشته به بخش خصوصی واگذار شده، نشان از بازگشت به سودآوری و بهبود قابل توجه عملکرد عملیاتی در نیمه نخست امسال دارد؛ دستاوردی که حاصل مدیریت بخش خصوصی و برنامه‌ریزی دقیق برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است.
در مقابل، گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه از وضعیت بحرانی سایپا خبر می‌دهد؛ کاهش تولید به حدود ۳۲ درصد و افزایش ۱۸۸ درصدی تعهدات سررسیدشده، گویای شرایط بحرانی این شرکت است.
به گفته کارشناسان، در وضعیت فعلی اقتصادی و تولید، چاره‌ای جز حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو وجود ندارد، اما مهم‌تر از واگذاری سهام دولتی، نحوه انتقال مدیریت به بخش خصوصی است.
استدلال دولت برای ادامه مداخله در خودروسازی
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین‌خودرو، گفت: دولت در استدلال‌های خود برای تداوم حضور در صنعت خودرو معمولاً از «نظارت بر کیفیت» و «صیانت از منافع مصرف‌کننده» سخن می‌گوید. این موارد در ظاهر قابل دفاع است، اما تفاوت میان نظارت حاکمیتی و مداخله اجرایی همان مرزی است که نادیده گرفته می‌شود و هزینه آن را مصرف‌کننده می‌پردازد.
وی تأکید کرد: موضوع اصلی امروز سهم دولت در خودروسازی نیست، بلکه نوع حضور آن است؛ دولت به اندازه سهم خود دخالت نمی‌کند، بلکه در همه ارکان — از مدیریت تا قیمت‌گذاری و تعیین کیفیت — حضوری پررنگ دارد.
دولت به اندازه سهم خود دخالت نمی‌کند
به گفته کاکایی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری به ظاهر برای حمایت از مصرف‌کننده است، اما در عمل باعث زیان انباشته شرکت‌ها و ایجاد بازار سیاه شده است. خودروهایی که باید با قیمت کارخانه عرضه شوند، در بازار آزاد با اختلاف چند ده میلیون تومانی فروخته می‌شوند؛ نتیجه‌ای که نه رضایت مشتری را به همراه دارد و نه سود تولیدکننده را.
وی افزود: دولت با وجود واگذاری‌ها، همچنان در مسیر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کند و تصمیماتی می‌گیرد که هزینه آن را سهامداران بخش خصوصی باید بپردازند.
رشد تولید ایران‌خودرو در سایه مدیریت بخش خصوصی
این کارشناس با اشاره به آمار تولید گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال، تولید ایران‌خودرو حدود ۱۰ درصد افزایش یافته، در حالی که آمار دیگر شرکت‌ها حاکی از کاهش تولید است. این تفاوت نشان می‌دهد ورود بخش خصوصی به مدیریت می‌تواند بهره‌وری و تولید را افزایش دهد.
جمع‌بندی و دیدگاه کارشناسان
در مجموع، موضع‌گیری‌های نهادهای مرتبط نسبت به خصوصی‌سازی و تداوم مداخله دولت در صنعت خودرو همچنان مبهم است. کارشناسان بر این باورند که دولت با استفاده از واژه‌هایی مانند «نظارت» و «حساسیت بر کیفیت»، در واقع در پی توجیه ادامه حضور خود در صنعت خودروست؛ حضوری که نه تنها مانع رقابت واقعی می‌شود، بلکه در سایه عبارات عوام‌فریبانه، به بازتوزیع رانت در این صنعت می‌انجامد.