به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از مذاکرات اخیر وزیر صمت با رئیس کل بانک مرکزی، سیاست جدید ارزی خودروسازان اعلام شد و همچنین در آخرین رویدادهای خودرو مقرر گردید تسهیلات ۴۰ همتی که پیش‌تر با هدف حمایت از خودروسازان مطرح شده بود، به‌صورت مستقیم به زنجیره تولید آنان پرداخت شود؛ خواسته‌ای مالی که هرچند مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان و زیان انباشته صنعت خودرو از مهم‌ترین چالش‌هایی است که این صنعت را با بحران روبه‌رو کرده است. پس از ماه‌ها کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین، حالا طبق اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی با پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان موافقت کرده است؛ تصمیمی که این پرسش را به میان می‌آورد که آیا با «تسهیلات درمانی»، می‌توان صنعت فرسوده خودرو را از زیان‌های انباشته و قیمت‌گذاری دستوری نجات داد؟
از ابتدای امسال، درخواست تزریق اعتبار به صنعت قطعه‌سازی با توجه به بدهی‌های سنگین خودروسازان بارها از تریبون‌های رسمی مطرح شد؛ خواسته‌ای که به گفته فعالان این صنعت، هرچند کل بدهی را پوشش نمی‌دهد اما می‌تواند بحران نقدینگی را برای مدتی به تعویق انداخته و جریان حیاتی این صنعت را زنده نگه دارد.
طبق آمارها، کل مطالبات واقعی زنجیره تأمین از خودروسازان کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده که از این مبلغ، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معوق مانده است. این در حالی است که زیان انباشته خودروسازان به دلیل ساختار معیوب مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
از وعده تا عمل؛ آیا تزریق مالی زنجیره تأمین عملی می‌شود؟
پس از ماه‌ها انتظار و پیگیری از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان، با تأیید بانک مرکزی مقرر شده دو بسته ۲۰ همتی به‌صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا از فروپاشی زنجیره تأمین جلوگیری گردد. اگرچه تاکنون بانک مرکزی تسهیلات را پرداخت نکرده، اما فعالان صنعت احتمال می‌دهند اجرای این پرداخت‌ها به‌زودی آغاز شود.
به باور کارشناسان، اجرای این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در احیای زنجیره تولید باشد و نقشی همچون «اکسیژن اضطراری» برای قطعه‌سازان ایفا کند؛ اما گروهی دیگر از تحلیلگران بر این باورند که ریشه بحران، ساختار معیوب مدیریتی، قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل زیان انباشته به خودروسازان است و چنین تسهیلاتی تنها نقش مُسکن موقت دارد. در واقع، تزریق منابع مالی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که کمبود نقدینگی، تنها مانع اصلی تولید باشد.
نجات تولید با تسهیلات ۴۰ همتی بانک مرکزی
در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، معتقد است اجرای تصمیم بانک مرکزی می‌تواند قطعه‌سازان را از شرایط بحرانی و آشفتگی ماه‌های اخیر نجات دهد. او در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار کرد: «در حال حاضر، به دلیل بحران مالی، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با سابقه ۳۰ ساله ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. از ابتدای امسال حدود ۸۰ هزار نفر در کشور کار خود را از دست داده‌اند و هر روز تأخیر در پرداخت این تسهیلات به معنی از کار افتادن بخشی از بزرگ‌ترین صنعت اشتغال‌زای کشور است.»
وی افزود: «با تزریق نقدینگی وعده‌داده‌شده، واحدهای قطعه‌سازی می‌توانند کارگران تعدیل‌شده را به کار بازگردانند و خطوط تولید با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند. در واقع اجرای تصمیم بانک مرکزی نه‌تنها اقدامی اقتصادی بلکه حرکتی اجتماعی و انسانی است که می‌تواند جان تازه‌ای به اشتغال در کشور بدهد.»
سازوکار پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان
نجفی منش درباره نحوه پرداخت تسهیلات نیز گفت: «بر اساس توافق میان خودروسازان، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی، قرار است تسهیلات ۴۰ همتی در قالب واریز مستقیم به حساب قطعه‌سازان پرداخت شود. خودروسازان فهرست قطعه‌سازان طرف قرارداد را به وزارت صمت ارائه می‌کنند و پس از تأیید این وزارتخانه و انجمن قطعه‌سازان، بانک مرکزی وجوه را به حساب قطعه‌سازان واریز خواهد کرد.»
به گفته او، این روش مانع از توقف وجوه در حلقه خودروساز می‌شود و منابع سریع‌تر به دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد. البته بازپرداخت تسهیلات همچنان بر عهده خودروسازان خواهد بود.
اصلاح ساختار صنعت خودرو؛ فراتر از تزریق پول
نجفی‌منش در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری صنعت خودرو گفت: «در سال‌های گذشته تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان موجب افزایش بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای زنجیره تأمین شد. پرداخت مستقیم از سوی بانک مرکزی می‌تواند از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کرده و مانع از توقف فعالیت این صنعت شود.»
وی تأکید کرد که درمان واقعی صنعت خودرو فراتر از تزریق نقدینگی است و گفت: «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت قرار گیرد. با اصلاح این بخش، جریان مالی خودروسازان مثبت می‌شود و دیگر شاهد زیان انباشته نخواهیم بود. در گام بعدی نیز باید روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو تداوم یابد.»
ابلاغ سیاست جدید تخصیص ارز به خودروسازان
به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، مطابق تصمیم جدید وزارت صمت، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده می‌شود که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و در مقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از منابع ارزی خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: «با اجرای این سیاست، قطعه‌سازان داخلی در اولویت نخست تأمین ارز قرار می‌گیرند و سهم شرکت‌های مونتاژکار کاهش می‌یابد تا زنجیره تولید داخلی با کمترین چالش به فعالیت خود ادامه دهد.»
در مجموع، اگرچه صنعت خودرو بیش از هر زمان به اصلاحات ساختاری نیاز دارد و هرگونه تزریق مالی می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد، اما در شرایطی که زنجیره تأمین با بحران مالی شدید مواجه است، هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات ۴۰ همتی می‌تواند چالش‌های گسترده‌ای در حوزه تولید، اشتغال و حتی اقتصاد کشور به‌وجود آورد. در این میان، سیاست جدید تخصیص ارز و اولویت دادن به تولید داخلی، می‌تواند گامی مؤثر در جهت حمایت از اشتغال و تولید ملی باشد.