به گزارش مجله ماشین، جمعی از خودروسازان بزرگ مانند بی‌ام‌و و تویوتا به‌همراه شرکت‌های شناخته‌شده کرایه و لیزینگ خودرو، از اتحادیه اروپا خواسته‌اند برای ناوگان سازمانی، الزام اجباری خرید خودروهای برقی تعیین نکند. آن‌ها معتقدند چنین سیاستی بسیار پرهزینه است و حتی می‌تواند روند نوسازی ناوگان را کند کند.

اتحادیه اروپا قرار است ۱۶ دسامبر بسته جدید سیاست‌های خودرویی خود را منتشر کند؛ بسته‌ای که احتمال می‌رود شامل انعطاف بیشتر برای خودروسازان در استانداردهای آلایندگی و بازنگری در برنامه ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و دیزلی از ۲۰۳۵ باشد.

دلیل مخالفت شرکت‌ها چیست؟

شرکت‌های اروپایی می‌گویند سه مانع اصلی مانع گسترش خودروهای برقی در ناوگان سازمانی شده است:

• هزینه بالای خرید و نگهداری

• کمبود زیرساخت شارژ کافی

• بازار ضعیف خودروهای برقی دست‌دوم

به گفته آن‌ها، اگر خرید خودروهای برقی الزام‌آور شود، بسیاری از شرکت‌ها مجبور خواهند شد خودروهای قدیمی را مدت‌ طولانی‌تری نگه دارند یا خرید خودروهای جدید را کاهش دهند؛ موضوعی که بر بازار خودرو و اهداف زیست‌محیطی اثر منفی می‌گذارد.

این شرکت‌ها تأکید می‌کنند کشورهایی که در گذار به خودروهای برقی موفق‌تر بوده‌اند، از مشوق‌های دولتی و توسعه زیرساخت شارژ بهره برده‌اند، نه سیاست‌های اجباری.

همچنین خواسته‌اند برای تقویت بازار خودروهای برقی دست‌دوم—که بسیاری از خودروهای لیزینگی وارد آن می‌شوند—مشوق‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.

دیدگاه گروه‌های محیط‌زیستی

برخلاف خودروسازان و شرکت‌های اجاره خودرو، برخی گروه‌های زیست‌محیطی از تعیین سهمیه اجباری حمایت می‌کنند. آن‌ها می‌گویند بیش از ۱۲۰ شرکت بزرگ اروپایی، از جمله ایکیا، زیمنس و یونیلیور، برنامه دارند ناوگان خود را کاملاً برقی کنند و این اقدام می‌تواند الگوی مثبتی برای دیگر شرکت‌ها باشد.

فشار سنگین لابی‌گری روی بسته خودرویی اروپا

بسته جدید خودرویی اتحادیه اروپا که انتشار آن به‌تعویق افتاده، اکنون زیر فشار شدید لابی‌گری قرار دارد. خودروسازان، شرکت‌های حمل‌ونقل و گروه‌های محیط‌زیستی هرکدام در تلاش‌اند سیاست‌ها را به نفع خود تغییر دهند؛ زیرا تصمیمات جدید اروپا می‌تواند مسیر آینده صنعت خودرو را در سال‌های پیش‌رو تعیین کند.

برچسب ها: اروپا