این داده‌ها نشان می‌دهد که افزایش قیمت خودروها صرفاً ناشی از دلار نیست؛ بلکه جهش واقعی قیمت محصول از ترکیب افزایش نرخ ارز و هزینه‌های متعدد جانبی تولید حاصل شده است. هزینه‌های جانبی شامل ترانزیت قطعات، دستمزد، تعرفه‌ها، عوارض و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام مقطعی برای مهار قیمت‌ها تنها زمان خریدن است و نمی‌تواند روند افزایشی را متوقف کند.

در نتیجه، تحلیل واقعی بازار خودرو نشان می‌دهد که مسئولیت اصلی گرانی نه بر عهده دلار، بلکه بر عهده سیاست‌های ناکارآمد دولت و مدیریت بی‌برنامه بازار است؛ سیاست‌هایی که سال‌هاست نه برنامه‌ای شفاف برای قیمت‌گذاری دارند و نه ابزار واقعی برای کنترل هزینه‌ها و قیمت نهایی خودرو در اختیار دارند.

ورود مجلس و دولت؛ واکنش‌های تکراری بعد از گرانی

دیشب همزمان با اعلام افزایش قیمت ایران‌خودرو در طرح فروش جدید، موجی از خبرها منتشر شد و در نهایت امروز ثبت‌نام این طرح دو روز به تعویق افتاد. در همین راستا، حبیب‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «افزایش نرخ ارز بر روی قیمت تمام‌شده خودروهای تولیدی اثرگذار است، اما افزایش یکباره قیمت‌ها قابل قبول نیست.» او افزود کمیسیون صنایع هفته آینده درباره افزایش قیمت خودرو جلسه تشکیل می‌دهد و تأکید کرد: «اجازه نخواهیم داد که در زمینه خودرو گران‌فروشی صورت بگیرد» و «کمیسیون صنایع در کنار مردم ایستاده است». همزمان خبر رسید رئیس‌جمهور نیز به موضوع ورود کرده و سخنگوی دولت اعلام کرد پزشکیان دستور داده اقدام اخیر در زمینه افزایش قیمت خودرو که موافقان و مخالفانی دارد، در کارگروهی ویژه بررسی و نتایج آن به دولت ارائه شود.

وزارت صمت و چرخه‌ای که هر بار تکرار می‌شود

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت صمت طبق روال همیشگی اعلام کرد افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو به هیچ عنوان مورد تأیید این وزارتخانه نیست و باید متوقف شود. این همان سناریوی آشنایی است که هر بار بعد از افزایش قیمت خودرو تکرار می‌شود؛ یک مقام رسمی می‌گوید گرانی خلاف قانون است، اما در عمل قیمت‌ها باقی می‌ماند. نتیجه مشخص است: افزایش‌ها تثبیت می‌شود و تنها بخش تکرارشونده ماجرا، توضیحاتی است که هر بار بعد از گرانی شنیده می‌شود. تداوم این چرخه، دوباره همان پرسش قدیمی را مطرح می‌کند؛ اگر افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است، چرا همیشه بعد از اجرا یادآوری می‌شود و چرا این روند همچنان ادامه دارد؟

سهم دولت در قیمت نهایی و سؤال بی‌پاسخ مردم

در نهایت، سؤال اصلی مردم پابرجا است. کشوری با این همه نهاد ناظر؛ از شورای رقابت گرفته تا مجلس، وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه، چرا یک‌بار این پرونده را با یک فرمول اصولی جمع نمی‌کند؟ آیا افزایش قیمت خودرو بر اساس قانون و فرمول واقعی تولید انجام می‌شود یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، دولت باید شفاف واقعیت را بگوید و دلایل را توضیح دهد. اگر نه، چرا هر بار حرف‌های تکراری تحویل مردم داده می‌شود و قیمت‌ها باز هم بالا می‌رود؟ نکته مهم اینجاست که اگر دولت واقعاً قصد مهار افزایش قیمت خودرو را دارد، باید از سهم درآمدی خودش کم کند؛ از هزینه شماره‌گذاری، عوارض و مالیات گرفته تا جلوگیری از افزایش چشمگیر مبنای تعرفه ارز گمرکی کالاها. در غیر این صورت، همه این واکنش‌ها فقط مسکن موقت است. تا وقتی موتور ارز روشن است، قطار افزایش قیمت خودرو هم متوقف نخواهد شد.